الحكومة اليمنية: تعليق المفاوضات المباشرة في غياب اي تقدم
لم يحرز اطراف النزاع اليمنيون المجتمعون في الكويت تقدما في المفاوضات المباشرة بينهم، ما ادى الى تعليقها موقتا، وفق ما اعلن احد اعضاء وفد الحكومة المشارك في المفاوضات السبت.
ويشارك في مفاوضات السلام الصعبة التي بدأت في 21 نيسان/ابريل برعاية الامم المتحدة، ممثلون للحكومة اليمنية من جهة، وللحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية، في محاولة لوضع حد للحرب التي تجتاح اليمن منذ اكثر من عام.
وبعد جلستين غير مثمرتين السبت “تم تعليق المحادثات المباشرة”، على ان يجري وسيط الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد مشاورات على حدة لاعادة تفعيل الحوار، وفق ما افاد المسؤول الحكومي محملا الحوثيين مسؤولية هذا التعثر.
واوضح ان الحوثيين “لم يلتزموا تعهداتهم” المتعلقة بمناقشة المسائل الاساسية في اطار ثلاث لجان عمل مشتركة تم تشكيلها برعاية الامم المتحدة.
وكلفت هذه اللجان درس سبل حل المسائل ذات الطابع السياسي والامني وكذلك مسألة الافراج عن المعتقلين والمسجونين، وذلك بموجب القرار 2216 الصادر عن مجلس الامن الدولي. ويجبر هذا القرار الحوثيين على الانسحاب من الاراضي التي احتلوها منذ العام 2014 وبتسليم اسلحة ثقيلة استولوا عليها.
لكن الحوثيين يشترطون “الاتفاق اولا على انشاء هيئة تنفيذية انتقالية”، بحسب ما قال المسؤول الحكومي.
واوضح الحوثيون ان اللجان الثلاث المشتركة “لا يمكنها احراز تقدم الا بعد اتفاق على شكل الدولة والسلطة الانتقالية”، وذلك وفق ما قال احد مندوبيهم في تصريح نشر على موقع وكالة “سبأ”.
وقال المندوب ان “الذهاب إلى اللجان بدون وضوح وعدم توافق هو دوران في حلقة مفرغة وتضييع للوقت”، مشيرا الى ان وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي “هو طرف حرب وخصم وليس من المقبول أن يكون هو الدولة”.
ويتبادل اطراف النزاع اليمني الاتهامات بعدم احترام الهدنة التي يتم خرقها باستمرار منذ دخولها حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل.
وادى النزاع في اليمن منذ اكثر من عام الى مقتل 6400 شخص، فضلا عن اصابة 30,500 اخرين وتهجير 2,8 مليون، وفق تقديرات الامم المتحدة.
