الديموقراطيون الاحرار في المانيا قد يبددون الامل بإصلاح الاتحاد الأوروبي
قبل اسبوع على الانتخابات الالمانية يبدو حزب الديموقراطيين الاحرار الذي مني بهزيمة مدوية في انتخابات 2013 مرشحا للعودة الى البرلمان حيث يمكنه ان يجعل برلين شريكا أكثر إحراجا لشركائها الاوروبيين.
في حال تمكن هذا الحزب من استعادة دوره التاريخي كشريك أصغر في ائتلاف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي (وسط-يمين)، سيحمل معه معارضته القوية لزيادة التحويلات المالية بين دول الاتحاد الاوروبي.
وقد تؤدي هذه المعارضة من برلين الى تقويض الزخم المتزايد لاصلاح التكتل.
والمخاطر عالية في سباق انتخابي يبدو فيه الفائز مؤكدا فيما تتوجه الانظار الى أربعة احزاب اصغر، ستحصل بحسب استطلاعات الرأي على 10 بالمئة من الأصوات.
ومع تقدم حزب ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة على الارجح، فإن المستشارة ستكون بحاجة الى شريك من أحد الاحزاب الاصغر، اذا لم تكن تريد مواصلة “ائتلافها الكبير” الخالي من الود مع الاشتراكيين الديموقراطيين(وسط يسار).
لكن ميركل استبعدت العمل مع حزب “البديل لألمانيا” المعادي للهجرة أو مع “دي لينكه” اليساري المتشدد، مما يخلي ساحة المعركة امام الديموقراطيين الاحرار والخضر للفوز المحتمل بشراكة الائتلاف.
وتقول نيكولا بير، الامينة العامة لحزب الديموقراطيين الاحرار، ان الهدف واضح “السؤال الحاسم في هذه الانتخابات هو أي حزب سيكون ثالث أكبر الاحزاب”.
وقد تركت المستشارة الحذرة خياراتها مفتوحة، والمحت الى كل من الديموقراطي الحر المؤيد للشركات والخضر اليساري التوجه، في احتمال ان يكون لهما معقد في المشاورات الحكومية بعد الانتخابات المقررة في 24 ايلول/سبتمبر.
واذا ما انضم الديموقراطي الحر الى حكومة للمسيحيين الديموقراطيين، فإن إصلاح منطقة اليورو “سيحكم عليه بالفشل” بحسب الخبير الاقتصادي كريستيان اودندال من مركز الاصلاح الاوروبي، مضيفا ان ذلك سيكون “أكثر الائتلافات خطورة على اليورو”.
– النظام قبل كل شيء –
يؤيد الديموقراطي الحر، أكثر من اي حزب آخر، سياسة اقتصادية تقليدية لألمانيا تضع قواعد واضحة قائمة على السوق وتطبيقها بحذافيرها مهما كلف الامر.
وعلى المستوى الاوروبي يُترجم ذلك برفض لاي خطط لميزانية مشتركة لمنطقة اليورو تخفف من تأثير أزمات اقتصادية، أو أن يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم قروض طارئة.
ويتبادل المسؤولون الفرنسيون والالمان تلك الافكار منذ انتخاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ايار/مايو الذي اعاد الثقة في مستقبل الاتحاد الاوروبي بين نخب القارة.
وقال زعيم الديموقراطيين الاحرار كريستيان ليندنر في تجمع حزبي الاحد “اذا كانت فكرة تخصيص ميزانية خاصة لمنطقة اليورو من أموال المانيا كي تذهب الى دول اوروبية أخرى فإننا لن نساهم في تحقيق ذلك”.
واضاف “إن اتحادا من تحويلات كتلك لن يقوي أوروبا”.
وينتقد الديموقراطيون الاحرار بشكل خاص صفقات الانقاذ التي سمحت ببقاء اليونان في منطقة اليورو رغم ديونها الهائلة.
ويؤيد برنامجهم الحزبي “إجراءات إفلاس للدول في منطقة اليورو” يمكن ان تؤدي الى خروج دول من منطقة العملة الموحدة.
ويقر كبار مسؤولي الديموقراطي الحر أن من بين حالات الخروج عن أسس الحزب، فإن أول فصول صفقات انقاذ اليونان كتبت عندما كان الحزب شريكا في ائتلاف ميركل الحكومي بين 2009 و2013.
وأكد “لن نرتكب هذا الخطأ مجددا”.
– الى روسيا مع الحب –
وقد لا يتوقف التغيير في المواقف عند علاقات ألمانيا بجيرانها المباشرين في ائتلاف “أسود-أصفر” وهي العبارة التي تطلق على ائتلاف المسيحيين الديموقراطيين-الديموقراطيين الاحرار نسبة الى الوان الاحزاب السياسية في المانيا.
فقد سمعت أصوات تدعو الى تقارب مع روسيا بين الاطياف السياسية خلال الحملات الانتخابية.
وشهدت فترة الاستعدادات للانتخابات انتقادات شديدة للمستشار السابق غيرهارد شرودر لقبوله منصبا في مجلس ادارة شركة الطاقة الروسية روسنفت.
لكن علاقات برلين-موسكو قد تتحسن اذا ما تم تعيين ليندنر، زعيم الديموقراطيين الاحرار وزيرا للخارجية، وهو بالامر العادي للشريك الاصغر في الائتلاف.
وبشكل مثير للجدل، اقترح ليندنر ان يقبل الاتحاد الاوروبي “مؤقتا” ضم روسيا للقرم من اوكرانيا والغاء العقوبات الاقتصادية عنها.
ويصر معظم السياسيين التقليديين، ومنهم ميركل، أن على موسكو الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاقات مينسك التي تم التوصل اليها بين فرنسا والمانيا وروسيا وأوكرانيا، قبل رفع العقوبات.
في الوقت الحاضر، تبدو مواجهات كتلك مستبعدة مستقبلا بالنسبة لليندنر وفريقه.
وهم يراهنون على صور الزعيم الوسيم، وبرنامج للسياسة الداخلية مثقل بتدابير صديقة للشركات ومفاوضات شاقة حول الهجرة واللاجئين، من شأنها أن تدفعهم في مقدمة الاحزاب الاخرى الطامحة بالمرتبة الثالثة.
ويتساءل ليندنر في احد فيديوهات الحزب “كيف تبني بلدا اذا بدأت من الصفر؟”.
وفي سياسة ألمانيا الخارجية والاوروبية، فإن الجواب قد يخرج في وقت أقرب مما يتمناه حلفاء ان يكون الاسبوع المقبل.
