الرئيس البرازيلي يواجه اتهامات جديدة بالفساد
وجهت النيابة العامة الى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الذي يواجه فضيحة فساد، تهمة جديدة الخميس بـ “عرقلة سير القضاء وتزعم عصابة اجرامية”.
وقدم المدعي العام رودريغو جانوت طلبا لتوجيه الاتهام الى تامر وستة من مساعديه المقربين، مؤكدا ان رئيس الدولة اضطلع بدور “زعيم العصابة”.
وكانت وجهت الى تامر (76 عاما) في حزيران/يونيو بصورة رسمية تهمة “الفساد السلبي”، لكنه تمكن من إنقاذ ولايته عبر الحؤول دون بدء محاكمة ضده من خلال الحصول على اكثرية كبيرة في مجلس النواب.
وردت الرئاسة الخميس في بيان اتسم بحدته النادرة، واصفة الاتهامات الجديدة بأنها “عبثية”، واعتبرت ان المدعي العام يتمسك “بسلوك غير مسؤول لتغطية أخطائه”.
وقال المدعي العام ان ميشيل تامر “اضطلع بدور زعيم المنظمة الاجرامية منذ ايار/مايو 2016″، عندما خلف في رئاسة البلاد ديلما روسيف (يسار) التي أقيلت بتهمة التلاعب بالمالية العامة.
واضافت النيابة العامة ان شبكة الفساد اتاحت للمتهمين الحصول على رشى بلغت 587 مليون ريال (حوالى 158 مليون يورو بسعر الصرف الحالي).
ودفعت الرشى خصوصا للحصول على امتيازات لشركات خاصة تسعى الى انتزاع عقود مع شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية.
– حقائب مليئة بالمال –
وقد سلم طلب توجيه الاتهام الى المحكمة العليا التي ستقوم بتحليله قبل احالته الى مجلس النواب.
واذا وافق ثلثا النواب على بدء محاكمة، فسيتم اقصاء الرئيس من الحكم ستة اشهر بانتظار نتيجة المحاكمة.
لكن معظم المراقبين يعتبرون انه ما زال يحظى بالدعم الكافي في البرلمان للبقاء في الحكم خلافا لما يراد له.
وعلى رغم بلوغ شعبيته ادنى مستوياتها (5% حسب استطلاعات الرأي الأخيرة)، يستفيد الرئيس تامر من دعم الاسواق التي تنظر بارتياح الى تدابير التقشف التي اتخذها لتنقية المالية العامة في بلد يخرج ببطء في الركود.
واعلنت الرئاسة في بيان ان “الرئيس موقن من ظهور الحقيقة، ومن ان الحكومة يمكنها عندئذ الانصراف الى الاهتمام التام بالمشاكل الحقيقية للبرازيل”.
ويشمل طلب توجيه الاتهام ستة أشخاص آخرين من اعضاء “حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي” الذي يتزعمه تامر.
ومنهم اثنان من اقرب معاونيه، اليسو باديلها وزير المجتمع المدني، وهو منصب مماثل لمنصب رئيس الوزراء، وموريرا فرانكو الامين العام للرئاسة.
وتتضمن اللائحة ايضا الوزير السابق غيدل فييرا ليما الذي أدخل السجن الاسبوع الماضي بعد العثور ما يعادل 16 مليون دولار مخبأة في حقائب وحقائب يدوية تحمل بصمات اصابعه.
وأشار المدعي العام ايضا الى المبالغ المدفوعة الى لوسيو فونارو المشتبه بأنه اضطلع بدور الوسيط ل”حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي” من أجل دفع رشاوى، وهذا ما يبرر الاتهام ب”عرقلة سير العدالة”.
– احتجاج على شهادات –
وتستند الاتهامات الى الاعترافات المتفجرة التي أدلى بها تاجر اللحوم الكبير جوسلي باتيستا عبر شريط تسجيل مسيء للرئيس تامر.
وفي هذا التسجيل السري الذي كشف عنه في منتصف أيار/مايو، أعطى الرئيس تامر على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب مسجون اليوم.
وسجل جوسلي باتيستا الذي يملك شركة جي.بي.اس العملاقة للحوم، اعترافاته بعدما ابرم اتفاقا مع القضاء في مقابل حصانته. وألغي هذا الاتفاق منذ ذلك الحين، ووضع باتيستا في السجن الاحتياطي، للاشتباه في امتناعه عن تقديم أدلة الى المحققين.
لكن طلب توجيه الاتهام يوضح ان هذا الامتناع “لا يحد من استخدام الادلة المقدمة”. وتحتج الرئاسة على هذه الصيغة، وتعتبر ان جانوت “تجاهل بطريقة متعمدة الشكوك التي تحوم حول هذه الشهادات”.
وهذا الاتهام الجديد كان منتظرا باعتباره السلاح الاخير في ايدي رودريغو جانوت، احد رواد مكافحة الفساد.
وسيستقيل جانوت في نهاية الأسبوع، لأن ولايته بلغت نهايتها، على ان تخلفه الاثنين راكيل دودج، القاضية التي عينها الرئيس.
