الرئيس الفرنسي يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر
اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي رغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر، وهي دولة محورية في تسوية النزاعات الاقليمية رغم قمع السلطة للمعارضة فيها.
واكد هولاند اثناء افتتاحه ملتقى الاعمال الفرنسي-المصري في اليوم الثاني من زيارته، ان الهدف من هذا الملتقى هو “بالتأكيد (تعزيز) المبادلات والنمو والاستثمار ولكن ايضا الاستقرار والتنمية ليس في مصر وانما في المنطقة بأسرها، هذا هو المغزي الذي اريد ان اعطية” لهذا الملتقى.
واضاف ان “فرنسا تحتل المرتبة السادسة في قائمة المستثمرين الاجانب في مصر” و”نعتزم صعود بضع درجات اخرى” على هذه القائمة.
وقال السيسي من جانبه ان مصر “تعمل بجدية على توفير مناخ استثماري جاذب للشركات الاجنبية”.
واشار الى ان “المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في العام 2015 ما يقرب من 2,58 مليار يورو (قرابة 2,92 مليار دولار)” مضيفا ان فرنسا واحدة من ضمن الدول العشر صاحبة الاستثمارات الاكبر في مصر اذ تبلغ استثماراتها 4،3 مليار يورو (قرابة 4،9 مليار دولار).
وكان الرئيسان شهدا الاحد توقيع 18 عقدا ومذكرة تفاهم خصوصا في مجالي الطاقة والنقل. وفاز كونسورسيوم فرنسي من شركتي فينسي وبويغ بعقد خط جديد لمترو القاهرة تبلغ كلفته 1،2 مليار يورو (1،36 مليار دولار). وقام هولاند بزيارة موقع العمل في هذا الخط الجديد.
– قائمة ب 15 حالة-
تطرق هولاند امام مجموعة من رؤساء الشركات الفرنسية والمصرية الى موضوع اخر اكثر حساسية محددا موقف فرنسا حياله وهو اوضاع حقوق الانسان في مصر.
وقال ان “فرنسا لديها على الدوام مبادئ وقواعد وقيم” مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية تحقيق “الامن والتنمية”، مضيفا ان “هذا هو محتوى العلاقة التي تربطنا بمصر”.
واشار الى ان هذه العلاقة تأتي “في سياق الوضع في الشرق الاوسط” الذي يتميز بوجود “ارهاب يضرب في هذه المنطقة ولكن كذلك في اوروبا”.
وتابع انه “يتعين على اوروبا والشرق الاوسط العمل معا على تسوية الازمات، وهذا ما تفعله مصر وفرنسا”.
وفي كلمة القاها امام الجالية الفرنسية في مقر السفارة بالقاهرة، اوضح هولاند ان فرنسا “تساند قدر المستطاع” عائلة اريك لانغ، المدرس الفرنسي الذي تعرض للضرب حتى الموت عام 2013 في قسم للشرطة في القاهرة.
وكانت اسرة لانغ اتهمت الاربعاء السلطات الفرنسية بعدم مساعدتها.
وقبل بضعة ايام من زيارة هولاند الى مصر، دانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش “الصمت المدوي” لفرنسا ازاء “خطورة القمع الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني والزيادة الهائلة في ممارسة التعذيب فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعنف (…) غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث”.
واعتبرت هذه المنظمات ان “التغافل عن مسألة حقوق الانسان بحجة المصالح الاستراتيجية والعسكرية يمكن ان يؤدي الى تحميل (فرنسا) مسؤولية جسيمة”.
وقال الوفد المرافق للرئيس الفرنسي ان الاخير سيسلم السيسي “قائمة ب 15 حالة” انتهاك مفترضة لحقوق الانسان.
ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها قتل فيها اكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف اخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية الذين ايدوا الاطاحة بمرسي قبل ان يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه “حصنا” في مواجهة الارهاب والجهاديين.
