السجن عامين لـ51 متظاهرا ضد السيسي في مصر
حكمت محكمة مصرية السبت بالسجن عامين على 51 متظاهرا شاركوا في تجمعات احتجاجا على منح جزيرتين غير ماهولتين في البحر الاحمر الى السعودية، بحسب مسؤولين قضائيين ومحامين.
واصدرت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة حكما بالسجن عامين على 51 شخصا للمشاركة في التظاهرات في وسط العاصمة، على ما اعلن مسؤولون امنيون وقضائيون.
وحوكم المتظاهرون بتهم اثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسؤولين.
كما افاد محامو الدفاع ان 33 محكوما موقوفون لدى الشرطة ويمكنهم استئناف الحكم.
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “الحملة الشعبية لحماية الارض، مصر ليست للبيع” تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت الى التظاهر في 25 نيسان/ابريل احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية في الثامن من الشهر نفسه ويمنح الاخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الان.
الا ان الناشطين كانوا يريدون في حقيقة الامر الاحتجاج على السياسة الامنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر الا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
لكن قوات الامن فرقت التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع واوقف العشرات.
والسبت امام المحكمة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، عبر اقارب المحكومين عن حزنهم. وقال رب منزل باكيا “اريد ان اعلم لماذا حكم على ابني بالسجن عامين”.
واكد صدور الحكم محاميا الدفاع حسام الخضراوي واحمد عبد اللطيف اللذان حضرا الجلسة المغلقة امام الصحافيين، واضافا انهما سيستانفانه لصالح موكليهما.
اثر موجة الانتقادات التي اثارها الاتفاق مع السعودية اوقفت السلطات المصرية عددا من المعارضين بينهم صحافيان ومحام واتهمتهم بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة.
والسعودية اكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 . وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.
ومنذ ان اطاح السيسي بمرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك الى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الان في السجون.
