السعودية تفرج عن الناشطة البارزة لجين الهذلول
أفرجت السلطات السعودية مساء الأربعاء عن الناشطة البارزة لجين الهذلول بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام، في وقت تواجه المملكة ضغوطا أميركية متجددة حيال سجلها الحقوقي.
وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على تويتر “لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن”، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الافراح عنها. وقالت إنّ “المعركة لم تنته”.
ورحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراحها، مضيفة أنّها ما كان ينبغي أن تسجن.
وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دوليمة منددة.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجّل الافراج عنها.
كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب أسرتها.
وأعربت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف عن “ارتياح كبير” بعد “الإفراج عن لجين الهذلول إثر محنة مروّعة في السجن استمرت نحو ثلاث سنوات”.
واعتبرت منظمة العفو أن “لا شيء يمكن أن يعوّض المعاملة الوحشية التي تعرضت لها ولا الظلم الذي عانته بإيداعها الحبس”.
– ضغط أميركي –
ومن التهم التي دينت بها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
واعتبرت أسرتها حينها أن الحكم “غير عادل” و”مخيب للآمال” و”له دوافع سياسية”، مؤكدة أنها ستستأنفه.
وقال مصدر قريب من العائلة إن الحكم شكّل “مخرجا” للسلطات “يحفظ ماء الوجه” إزاء الضغوط الدولية التي تعرضت لها للإفراج عن الهذلول.
ويأتي خروجها من السجن بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد الذي يُنظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي.
وبعدما حظيت المملكة بدعم مطلق من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنّه من المتوقّع أن يدفع بايدن المملكة نحو الإفراج عن المساجين من حاملي الجنسيتين الأميركية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة، احتجز كثير منهم دون أي تهم رسمية.
والأربعاء، رحّب بايدن بالإفراج عن الناشطة السعودية التي قال إنها “مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحها من السجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به”.
وجاء موقف الرئيس الأميركي بعيد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ “إطلاق سراحها تطور مرحب به للغاية”، مضيفا “لا ينبغي أبدا تجريم الدفاع عن حقوق المرأة وغيرها من حقوق الإنسان ولا مناصرتها”.
بدوره رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن الهذلول التي كان قد طالب بشدة قبل عام بإطلاق سراحه. وجاء في تغريدة نشرها “أشاطر عائلتها الارتياح”.
ورأت كريستين ديوان الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن في حديث إلى فرانس برس أن “الانتخابات لعبت دورا مهما، وكذلك إدارة بايدن التي وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها في ما يتعلّق بالسعودية”.
وأضافت “لكن الحديث عن تحقيق تقدّم على صعيد حقوق الإنسان يقتضي الذهاب أبعد” من ذلك.
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها.
وكانت تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات خلال السنتين الأخيرتين، بقيت الهذلول وأخريات في السجن.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لفرانس برس إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول “غير صديقة” و”تقديم معلومات سرية”، لكن عائلتها قالت إن المحاكمة لم تشهد تقديم أي دليل على ذلك.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت أيضا انتقادات دولية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.
وليست المرة الأولى التي تسجن فيها الهذلول التي كانت ناشطة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي نهاية 2014، كانت لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة سيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.
