السعودية ستبدأ اصدار التأشيرات السياحية في الربع الاول من 2018 (مسؤول)

أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ان المملكة ستبدأ اصدار تأشيرات سياحية الكترونية في الربع الاول من العام المقبل.

وقال الأمير في مقابلة مع وكالة فرانس برس بمقر الهيئة في الرياض الاثنين ان “كل الموافقات الحكومية” تمت “ونحن فقط الان نعد اللوائح المنظمة، من يحصل على التاشيرة وكيف يحصل عليها”.

وأضاف الامير سلطان وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان أن “التأشيرات السياحية ستبدا في الربع الأول من 2018 (…) وستكون الكترونية (…) وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية”.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر انها ستباشر “قريبا” اصدار تأشيرات سياحية، وسط سعي المملكة المحافظة الى جذب الزوار الاجانب، في محاولة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وبمعزل عن ملايين المسلمين الذين يسافرون الى السعودية للحج، يواجه غالبية الزوار عملية شاقة لاصدار التأشيرات ورسوما باهظة لدخول المملكة.

وتمنح السعودية حاليا تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعدد محدد من الدول، تتضمن مجموعة كبيرة من القيود، بينها ضرورة التقدم بالطلب عن طريق شركة معتمدة، وان تكون الاقامة تحت رعاية جهة مرخصة، وان يأتي السائحون ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

وعلى الرغم من ان المملكة غنية بالمواقع الطبيعية ولا سيما الصحراوية، الا انه نادرا ما ينظر اليها على انها مقصد سياحي. ويمنع الاختلاط بين الجنسين وبيع واستهلاك الكحول في المملكة التي تعتبر أحد أكثر البلدان المحافظة.

الا ان السلطات السعودية سعت في الاشهر الاخيرة الى اظهار صورة معتدلة للبلاد عبر سلسلة من الاصلاحات، كان ابرزها قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/يونيو المقبل، واعادة فتح دور السينما بداية 2018.

وخلال الاشهر الماضية، سمحت السعودية بحفلات غنائية، وبتنظيم معارض كانت ممنوعة، ومهرجانات ثقافية، واحتفالات مختلطة باليوم الوطني. ويبدو ان الاجراءات تهدف الى وضع المملكة في موقع مناسب لجذب استثمارات اجنبية هي بأمس الحاجة اليها مع تراجع اسعار النفط.

واوضح الامير سلطان ان قيمة التاشيرة السياحية لم يحدد بعد، لكنه اكد انها ستكون “باقل قدر ممكن لاعتقادنا ان الاثر الاقتصادي المتراكم اكثر من قيمة التاشيرة النقدي، فأثرها سيكون في الباقات والجولات السياحية والفنادق والاستهلاك وغيرها”.