السويد في سباق مع الزمن للاستماع لاسانج
تسابق السويد الزمن للاستماع الى جوليان اسانج اللاجىء الى سفارة الاكوادور في لندن، في اطار شكاوى بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بينما يشتبه البعض بان كيتو تتعمد التباطؤ قبل سقوط بعض الوقائع بالتقادم.
واعتبارا من منتصف آب/اغسطس ستسقط بعض الوقائع — الاعتداءات الجنسية — بالتقادم بينما لم تعقد جلسة الاستماع لاسانج بسبب مسائل اجرائية بين السويد والاكوادور.
وكانت النيابة السويدية تأمل في اجراء جلسة الاستماع هذه لمؤسس موقع ويكيليكس الذي كشف مئات الاف الوثائق السرية الاميركية، في حزيران/يونيو ان تموز/يوليو.
وصرح كلاوس بورغستروم محامي احدى المدعيتين على اسانج لوكالة فرانس برس “انتقد موقف الاكوادور. لا يمكننا القول انها ساعدت للسماح للسويد بالاستماع الى اسانج”.
وموكلته احدى السويديتين اللتين اتهمتا الاسترالي باعتداءات جنسية في 2010 وهي جريمة تسقط بالتقادم بعد خمس سنوات وفقا للقانون السويدي. ولهذا السبب قال بورغستروم اليوم انه “شبه” مقتنع بان التحقيق الاولي في هذه القضية لن يتم.
وتتهم المرأة الثانية اسانج باغتصابها وهي جريمة تسقط بعد عشر سنوات. وهذا يعني ان الاجراء لن ينتهي تماما في اب/اغسطس.
وينفي اسانج الذي اصدرت السويد بحقه مذكرة توقيف اوروبية، التهم مؤكدا ان الطرفين كانا موافقين على اقامة علاقات جنسية. وهو يرفض التوجه الى السويد خشية تسليمه للولايات المتحدة حيث يخشى ان يحكم عليه بالاعدام بسبب نشر موقعه وثائق سرية.
وللخروج من المأزق اعلنت النيابة السويدية في اذار/مارس بعد ان رفضت مطولا، انها وافقت على استجواب اسانج البالغ من العمر 44 عاما في لندن حيث يقيم في سفارة الاكوادور منذ حزيران/يونيو 2012.
وتم توجيه طلب رسمي الى كيتو في حزيران/يونيو بعد ان قالت المدعية المكلفة الملف انها تأمل في لقاء اسانج “في حزيران/يونيو-تموز/يوليو 2015 في موعد يناسب الجميع”.
لكن لم يحصل اي شيء منذ ذلك الحين.
وقال بير صمويلسن المحامي السويدي لاسانج لوكالة فرانس برس “جاءنا الطلب متأخرا جدا وتقوم الاكوادور بمعالجته وستقبله بعد ان تتمم اجراءاتها الروتينية”.
واضاف ان موكله “لا يفكر في مسألة التقادم. انه بريء ويريد ان يتم الاستماع الى افادته في اسرع وقت ممكن”.
وتابع المحامي نفسه انه ليس هناك اي نية سيئة من ناحية كيتو. واضاف “من الخطأ القول ان الاكوادور تسعى الى ابطاء الملف. حتى الرئيس قال انه يريد ان يكون هناك جلسة استماع”.
وردا على سؤال لصحيفة الغارديان انتقد وزير خارجية الاكوادور ريكاردو باتينو موقف السويد. وقال في للصحيفة البريطانية في 23 تموز/يوليو “لا ارى انه من المقبول (…) ان يتوقعوا ان يكون دور الاكوادور مقتصرا على فتح ابواب سفارتها”.
وقالت سيسيليا ريدسيليوس المسؤولة المكلفة المفاوضات في وزارة العدل السويدية ان “مباحثات جارية بين السويد والاكوادور التي لم تعط بعد موافقتها لتتم جلسة الاستماع”.
وتعتبر ستوكهولم ان المشكلة تكمن في عدم مصادقة كيتو على المعاهدة الدولية في مجال التعاون القضائي وتطالب باتفاق ثنائي مسبقا.
ودستوريا مثل هذا الاتفاق يستلزم تصويت البرلمان السويدي ما يتطلب وقتا.
ورأى زفين اريك الهم القاضي السابق ورئيس الجمعية السويدية لدعم ضحايا الجرائم ان الاكوادور تصرفت بشكل “غريب”.
وصرح لوكالة فرانس برس “هناك طريقة رسمية جدا للنظر الى الامور. اذا هناك بلدان يرغبان في احقاق العدالة اذا اراد اسانج ان يتم الاستماع الى افادته فما من سبب يمنع تنظيم جلسة لهذه الغاية”.
