الصين تنتقد سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان
نددت الصين الجمعة في تقرير سنوي بـ”السجل المؤسف” للولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان مشيرة خصوصا الى وحشية ممارسات الشرطة وتنصت واشنطن على الاتصالات والانترنت.
وجاءت هذه الانتقادات التي سبق ان صدرت مرارا عن الصين ردا على نشر وزارة الخارجية الاميركية الخميس تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم وقد تطرقت فيه الى بكين. وكما في كل سنة ردت الحكومة الصينية بالمثل.
وافاد التقرير الصيني ان الولايات المتحدة تعاني من “انتشار الاسلحة النارية وتواتر الجرائم العنيفة والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة”.
كذلك اتهم الولايات المتحدة بالاستخدام “العشوائي” للتعذيب ضد الاشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في اعمال ارهابية وانتهاك حقوق الانسان في الخارج من خلال الغارات بواسطة طائرات بدون طيار.
الى ذلك ذكر التقرير الذي نشرته وكالة الصين الجديدة للانباء ان السود والمتحدرين من اميركا اللاتينية يواجهون قيودا تحد من حقهم في التصويت نتيجة تمييز اتني ومستويات دخل متدنية.
واضاف ان العدالة في الولايات المتحدة تعاني من “انحياز عنصري خطير”، في اشارة الى حوادث عدة قتل خلالها اميركيون من اصول افريقية بنيران الشرطة، ما اثار موجة من الاحتجاجات في اميركا. وتابع ان لدى الولايات المتحدة مشاكل متعلقة بالتمييز العنصري.
وبحسب النص الصيني فان المضايقات والتعديات الجنسية منتشرة في المدارس وفي المعاهد العسكرية وان النساء غالبا ما يقعن ضحية العنف الاسري.
وتابع التقرير الذي يستند الى مجموعة من المصادر ضمنها وسائل الاعلام الاميركية ان الفقر منتشر في القوة الاقتصادية الاولى في العالم حيث يبقى عدد المشردين مرتفعا في حين ان “الحق الاساسي للشعب الاميركي في مقومات العيش مهدد”.
واعتمد التقرير على مواقع اعلامية اميركية بينها موقع صحيفة نيويورك تايمز المحظور في الصين في اطار سياسة الرقابة على الانترنت.
وتتهم السلطات الاميركية بانتظام الصين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وترد بكين على الدوام مطالبة واشنطن باصلاح اوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة.
وتضم المعايير الصينية لتقييم وضع حقوق الانسان عناصر تعتبرها الدول الغربية غير مرتبطة بالمسالة مثل المستوى المعيشي.
اما واشنطن فكانت ذكرت في تقريرها حول الصين الخميس ان ممارسات “القمع والاكراه روتينية وخاصة ضد المنظمات والافراد العاملين في مجال مناصرة الحقوق المدنية والسياسية”. وتطرق التقرير ايضا الى قمع الاويغور والتيبتيين.
وانتقد ايضا هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي، واشار الى ان “مشاكل حقوق الانسان الاكثر خطورة تتمثل في الحد من قدرة المواطنين على المشاركة في حكومتهم وتغييرها عبر حقهم في التصويت والانتخابات النزيهة”.
ورفض نواب هونغ كونغ الاسبوع الماضي حزمة اصلاحات في النظام الانتخابي مدعومة من بكين وتنص على ان تدقق لجنة موالية للنظام في المرشحين. وكانت وصفت تلك الاصلاحات بـ”الديموقراطية المزيفة” في تظاهرات في العام 2014.
وتطرق التقرير الاميركي ايضا الى القيود المفروضة على حرية الصحافة، فضلا عن العنف الموجه ضد الاعلام في هونغ كونغ، خاصة بعد اعتداءات استهدفت صحافيين معروفين.
وردت حكومة هونغ كونغ الجمعة مشيرة الى انه لا يجدر بالقوى الخارجية التدخل في شؤونها، واكدت “الاهمية الكبيرة” الممنوحة لحرية التعبير.
وطالما شكلت قضايا حقوق الانسان مصدرا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على بكين اثر قمع تظاهرات ساحة تيانانمن في العام 1989 المطالبة بالديموقراطية، والتي انتهت بسقوط مئات القتلى، حتى ان البعض تحدث عن الف قتيل.
اما الصين فتقول ان النمو الاقتصادي الذي شهدته خلال العقود الماضية ساهم في تعزيز احترام حقوق الانسان، مؤكدة انه لا يحق للدول الاخرى ان تنتقد سجلها في هذا المجال.
