الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية يدعو انصاره لمهاجمة القضاة في مصر
بث الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء” تسجيلا صوتيا ليل الاربعاء الخميس يدعو انصاره الى مهاجمة القضاة في مصر بعد ايام من اعدام ستة متهمين اسلاميين منسوبين للتنظيم متوعدا بالثأر لهم.
وجاء نشر التسجيل على موقع تويتر بعد خمسة ايام من مقتل قاضيين ونائب عام في هجوم مسلح في مدينة العريش في شمال سيناء معقل الجماعات الجهادية المتشددة التي تنشط ضد قوات الامن المصري، ومع تزايد احكام الاعدام ضد المتهمين الاسلاميين المحبوسين اخيرا.
وفي تسجيل صوتي بعنوان “مواساة ورسائل” بثه التنظيم على موقع تويتر قال التنظيم “اما وانكم قد قتلتم اخواننا… والله لنأخذ بثأر اخواننا وامثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته”، في اشارة لتنفيذ حكم الاعدام في 6 متهمين منسوبين للتنظيم في القضية المعروفة في مصر باسم “خلية عرب شركس”.
وقال التنظيم في التسجيل “لا اقل من ان ننغص على الطواغيت الذين اسروا اخواننا حياتهم.. لا تتركونهم يامنون واخوانكم في الاسر قابعون. لا تتركونهم ينعمون واخوانكم في الاسر يعذبون”.
ودعا الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية انصاره الى ملاحقة القضاة بقوله “دسوا لهم السم في الطعام .. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم .. دمروا لهم سياراتهم تعلموا تفجيرها لتفجروها ان استطعتم. ان عرفت بيوتهم فافسدوا عليهم حياتهم”.
وكان تنظيم انصار بيت المقدس الجهادي قد بايع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا واطلق على نفسه “ولاية سيناء”.
ويتبنى هذا التنظيم معظم الهجمات الدامية ضد قوات الامن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة امنيا منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي في تموز/يوليو 2013.
والسبت الفائت، قتل قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء بعد ان اطلق المسلحون النار على سيارة تقل ستة قضاة قادمة من مدينة الاسماعيلية لحضور جلسات استماع في العريش، بحسب مسؤول في الشرطة.
وهو الاعتداء الاول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء. وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالاعدام على مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
وفي اليوم التالي، اعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة اسلاميين ادانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات بعد بضعة اشهر من عزل الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013. وقد ثبتت محكمة عسكرية الحكم في اذار/مارس الماضي.
وكان المدعون العامون اكدوا انذاك ان المتهمين اعضاء في تنظيم بيت المقدس وانهم نفذوا عدة هجمات ضد الامن عقب الاطاحة بمرسي.
ويقول القضاة في مصر انهم مستقلون عن السلطة التنفيذية ولا يضعون السياسة في اعتبارهم اثناء نظر القضايا لكن المعارضين الاسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بانه “مُسيس” ويستخدم “كاداة قمع” ضد المعارضة.
واصدر القضاء المصري مئات من احكام جماعية وسريعة بالاعدام ضد متهمين اسلاميين من جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا”، كما صدرت احكام عديدة بالسجن المشدد ضد مئات اخرين. والغت محكمة النقض المصرية عشرات من احكام الاعدام هذه.
واعتبرت الامم المتحدة احكام الاعدام الجماعية والسريعة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث” للعالم.
وفي 3 اذار/مارس الفائت، قتل مدنيان واصيب تسعة اخرون في انفجار قنبلة موضوعة تحت سيارة امام دار القضاء العالي المقر الرئيسي لمكتب النائب العام المصري وعدد اخر من الهيئات القضائية.
وفي 10 ايار/مايو الماضي، اصيب اربعة مارة بجروح طفيفة عند انفجار ثلاث عبوات امام منزل قاض في القاهرة كان حكم بالاعدام على 12 متهما في قضية قتل شرطي في 2013.
