القضاءالاردني يعيد النظر في رفض تسليم شخص لفرنسا يشتبه بتورطه في اعتداء عام 1982
نقضت محكمة التمييز في الاردن قرارا قضائيا برفض تسليم شخص يشتبه بتورطه في اعتداء على مطعم يهودي في باريس عام 1982 اوقع ستة قتلى، على ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “محكمة التمييز (اعلى هيئة قضائية) نقضت قرارا لمحكمة صلح جزاء عمان ايدته محكمة الاستئناف مؤخرا يقضي برفض تسليم الاردني سهير محمد العباسي (62 عاما) الملقب ب+امجد عطا+ لفرنسا”.
واضاف ان “محكمة التمييز اعتبرت ان المحكمتين لم تتثبتا من المصادقة على اتفاق مبرم بين المملكة وفرنسا بخصوص تسليم المطلوبين”.
وكانت محكمة الاستئناف قررت الشهر الماضي فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان برفض تسليم الاردني نزار توفيق حمادة (54 عاما) المشتبه بتورطه ايضا في الاعتداء نفسه الى السلطات الفرنسية.
وبحسب المصدر فان “محكمة التمييز وجدت ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة صلح جزاء عمان لم تتثبتا من المصادقة على الاتفاق المبرم بين الاردن وفرنسا او المراسلات بين البلدين المتضمنة دخوله حيز التنفيذ في آب/ اغسطس 2015”.
ووجدت المحكمة ان “ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في غير محله ومستوجبا النقض، فقررت نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني”.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قررت رفض تسليم حمادة والعباسي المشتبه بتورطهما في اعتداء عام 1982 على مطعم “جو غولدنبرغ” الذي اوقع ستة قتلى و22 جريحا.
وطعنت النيابة العامة في عمان بذلك القرار في شباط/فبراير الماضي.
وقد اكدت محكمة صلح جزاء عمان في حيثيات قرارها في تشرين اول/اكتوبر الماضي حول رفض تسليم العباسي “عدم توافر شروط تسليمه لانه احيل الى القضاء قبل دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا حيز التنفيذ في 22 تموز/يوليو 2015”.
أما حمادة فقررت المحكمة “عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم ولمرور 30 عاما على القضية التي اعتبرت ان الدعوى سقطت فيها بالتقادم بحكم القانون الاردني”.
وكانت السلطات اوقفت المشتبه بهما العام الماضي، في ضوء تعميم صدر بحقهما من الانتربول، ثم افرجت عنهما لاحقا.
ويشتبه في ان يكون العباسي قد اشرف على الاعتداء.
وقد نسب الاعتداء الى فصيل فلسطيني منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية، هو حركة فتح المجلس الثوري بزعامة صبري البنا (ابو نضال) الذي قضى عام 2002 في ظروف غامضة.
