القضاء الفيليبيني يصادق على فرض الأحكام العرفية في جنوب البلاد
صادقت محكمة الفيليبين العليا الثلاثاء على شرعية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في أواخر أيار/مايو في الثلث الجنوبي من البلاد، لقمع تمرّد مقاتلين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد فرض هذا الإجراء الإستثنائي في جميع أنحاء جزيرة مينداناو في 23 أيار/مايو، بعد ساعات على رفع الجهاديين راية تنظيم الدولة الإسلامية في عدد كبير من أحياء مراوي، المدينة المسلمة في بلد ذات أغلبية كاثوليكية.
ومنذ ستة أسابيع، يخوض الجيش الفيليبيني معارك من أجل اعادة بسط سيطرته على المدينة.
وأودع نواب من المعارضة طلبا إلى المحكمة العليا الفيليبينية طالبين منها رفض الأحكام العرفية، بسبب “الغياب الكامل للمبررات الواقعية” لتطبيقها. وشبهوا هذا الإجراء بالحكم العسكري في عهد الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة العليا ثيودور تي أن غالبية قضاة المحكمة العليا ردوا الطعن من دون شرح هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفيليبينية إرنستو أبيلا في بيان أن “قرار المحكمة العليا وحّد البلاد في وجه عدو مشترك، ونطلب من الشعب أن يقدم دعمه وتعاونه الكامل مع السلطات المحلية”.
– تفاوت –
أسفرت اشتباكات مراوي في جزيرة مينداناو، عن سقوط 460 قتيلا وتسببت بنزوح حوالى 400 ألف شخص وبتدمير أحياء برمّتها.
ويحاول الجيش الفيليبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدما المدفعيات والمروحيات استعادة المنازل المحاصرة في مراوي والسيطرة على الوضع في المدينة.
وأعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا خلال مؤتمر صحافي في مانيلا الاثنين أن قائد المسلحين ايسنيلون هابيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد.
وتسمح الأحكام العرفية لقوات الأمن بتوقيف المشتبه بهم لثلاثة أيام، من دون إذن قضائي.
وأفادت السلطات أن 66 شخصا أوقفوا في ظل هذا النظام، لارتباطهم بالجهاديين في مراوي، ومن بينهم والدي الإخوين موت، اثنين من قادة التمرد.
وفي الطعن المقدم إلى المحكمة العليا، حذر نواب المعارضة من ان الاحكام العرفية قد تمهد الطريق امام عودة اعمال القمع والتجاوزات التي طبعت حقبة ديكتاتورية ماركوس التي استمرت 20 عاما وانتهت عام 1986 بثورة “سلطة الشعب”.
وأضافوا أن “شبحا قاتما من القمع والأعمال الوحشية والظلم والفساد يقلق مجددا الشعب الفيليبيني، مع إعلان تطبيق الأحكام العرفية غير المبررة والمتسرعة وغير الدستورية”.
وبحسب المؤرخين، سجن آلاف المعارضين ومتمردين مشتبه بهم وأنصارهم المفترضين وعذبوا وقتلوا.
وبعد وقت قصير من إعلان تطبيق الأحكام العرفية، اشاد الرئيس الفيليبيني بعهد ماركوس ووعد بأن تكون نسخته من هذا النظام الإستثنائي “قاسية”.
وأشارت المعارضة إلى التفاوت في الأحكام العرفية التي تطبق على ثلث كامل من البلاد في حين تقتصر الإشتباكات على منطقة مراوي فقط.
ويفرض دستور 1987 قيودا على فرض الاحكام العرفية لمنع تكرار حدوث انتهاكات كالتي حصلت في عهد ماركوس ويسمح للمحكمة العليا بتقييم الاسباب الحقيقية لاعلانها.
وتحدد الاحكام العرفية بفترة زمنية تبلغ 60 يوما إلا أن موافقة البرلمان ضرورية لتمديدها. وأكد دوتيرتي أنه يحق له تمديدها وهدد بتوسيع نطاق تطبيقها، إذا لزم الأمر، لتشمل جميع أنحاء البلاد.
وبعد تلقيه انتقادات كثيرة للتجاوزات والعنف الذي مارسه في “حربه ضد المخدرات”، حذر دوتيرتي من عدم تقيده بقرار المحكمة العليا وبأنه لن يلتزم إلا بكلام الشرطة والجيش.
وقال في ما يخص القضاة انهم “ليسوا جنودا وهم لا يعرفون ماذا يحدث في الميدان” مهددا بسجن منتقدي الأحكام العرفية.
