القضاء اللبناني يحكم على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما
حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الجمعة على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سوريا الى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما اوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر القضائي للوكالة “قضت محكمة التمييز العسكرية اليوم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة (68 عاما) لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة، بعدما ادانته باقدامه على تاليف مجموعة مسلحة بقصد القيام باعمال ارهابية وبمحاولة تنفيذ اعمال تفجير، لم تتم لاسباب خارجة عن ارادته”.
وكانت المحكمة قررت، وفق نص الحكم الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، “انزال عقوبة الاعدام” بحق سماحة قبل ان يتم خفضها الى “الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 13 عاما”.
ونص الحكم على ان سماحة “اقدم على تأليف عصابة ترمي الى ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب” خصوصا في منطقة عكار في شمال لبنان، وكذلك على “حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب اعمال القتل والقيام بأعمال ارهابية (…) وحيازة اسلحة حربية غير مرخصة”.
وحكمت المحكمة وفق المصدر القضائي “بتجريد سماحة من حقوقه المدنية ومصادرة الاموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا الى لبنان، لصالح قيادة الجيش”.
وفي لبنان، يتم احتساب سنة السجن تسعة اشهر، ويُخصم من مدة العقوبة فترة توقيفه. وبذلك يبقى امام سماحة قضاء نحو ست سنوات ونصف في السجن.
واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، خلال اولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.
لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا انه استدرج من “عميل” للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل ان يشي به الى السلطات الامنية.
ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري.
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة بعد ادانته بـ”محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة”.
وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بعدما اثار الحكم الاول “المخفف” ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان. ثم أعيد توقيفه امس في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
وسارعت القوى السياسية المناوئة للنظام السوري الى الترحيب بالحكم على سماحة.
وقال رئيس الحكومة الاسبق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري في تغريدات عبر موقع تويتر ان “الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي”.
وتوجه وزير العدل المستقيل اشرف ريفي وهو من ابرز الذين انتقدوا المحكمة العسكرية على خلفية حكمها السابق الى اللبنانيين قائلا “حق لكم أن تفرحوا لأن عميل بشار الاسد وعلي مملوك عاد الى السجن وواجب علينا وعليكم أن نكون جاهزين لمتابعة الطريق حتى تحقيق العدالة الكاملة”.
وراى وزير الصحة وائل ابو فاعور المحسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ان الحكم “العادل” يوجه “صفعة لارهاب نظام الاجرام في دمشق”.
