القضاء المصري يحكم على 9 شرطيين بالسجن ثلاث سنوات لاعتدائهم على طبيبين
قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في كانون الثاني/يناير على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.
وكانت الواقعة اثارت ضجة كبيرة وتظاهر الاف الاطباء في شباط/فبراير الماضي امام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على اهانة زميليهما.
ودانت المحكمة المتهمين التسعة ب”استعمال القسوة” و”التعدي بالقول” لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 كانون الثاني/يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة واحتجازهما “بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة”.
وتمت محاكمة المتهمين التسعة امام محكمة البداية وهم بحالة “اخلاء سبيل” اي غير موقوفين وبما ان الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة الاف جنيه (300 يورو) لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب ما افاد مسؤولون.
وكانت نقابة الاطباء نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 كانون الثاني/يناير، مشيرة في بيان الى انه في ذلك اليوم “حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب (..) أن يُثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية”.
واضافت ان “الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا” على طبيب ثان، ثم اقتادوهما الى قسم شرطة المطرية قبل ان يتم الافراج عنهما.
وتواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات للقانون من دون اي محاسبة.
وكانت انتهاكات الشرطة احد الاسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك غير ان هذه الممارسات التي اختفت لبعض الوقت عقب الثورة عادت من جديد خلال العامين الاخيرين.
ومنذ ان اطاح عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تتهمه منظمات حقوق الانسان بقيادة نظام قمعي للغابة.
واثارت الشرطة كذلك احتجاجات واسعة في اوساط الصحفيين بعد اقتحامها مقر نقابتهم للقبض على صحفيين اثنين معارضين وهو اجراء غير مسبوق يؤكد الصحفيون انه لم يستوف الاجراءات القانونية اللازمة.
وقتل شرطي بائعا متجولا عقب مشاجرة حول سعر كوب شاي في القاهرة في منتصف نيسان/ابريل الماضي وبدأت محاكمته بتهمة القتل.
ومطلع نيسان/ابريل الماضي، حكم على شرطي بالسجن 25 عاما بعد ان قتل بالرصاص سائقا اثر شجار نشب بينهما حول تعريفة النقل.
