القضاء يطالب بانهاء حصار مجموعة اسلامية متطرفة لاسلام اباد
ايد القضاء الباكستاني الاثنين مطالبة سكان في اسلام اباد وضواحيها بانهاء حصار العاصمة من قبل ناشطي مجموعة اسلامية منذ اسبوعين تواجه السلطات صعوبة في انهائه.
وفي حين امرت المحكمة العليا في اسلام اباد الجمعة بانهاء الحصار فان السلطات تخشى الانعكاسات السياسية لاعمال عنف محتملة قبل عام من الانتخابات ولم تقرر استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وهددت المحكمة الاثنين بملاحقة المسؤولين الباكستانيين بتهمة “الاساءة” للقضاء اذا لم ينفذوا الامر.
وقالت المحكمة العليا في قرار انه “رغم الطلب المقدم لزعماء الاعتصام والتوجيهات التي سلمت لادارة الاقليم لم يحدث اي تقدم باستثناء مفاوضات متواصلة”.
وشددت المحكمة على ان غياب التقدم “غير مفهوم” في حين ان الوضع “جدي جدا” و”معاناة” السكان وصلت حدها.
ويقبع نحو الفي متظاهر على الطريق السريع الرئيسي لدخول اسلام اباد مطالبين باستقالة وزير العدل اثر جدل بشأن تعديل مرتبط بقانون التجديف المثير للجدل.
وقد تم التخلي عن التعديل.
ويقبع المحتجون على جسر عند الحدود بين اسلام اباد ومدينة روالبندي المجاورة ويمنعون ، بعنف احيانا، عشرات آلاف الباكستانيين من التوجه يوميا الى العاصمة حيث يعمل الكثيرون. وبات الرحلة تحسب بالساعات وليس بالدقائق.
وقال وزير الداخلية احسان اقبال في تصريحات صحافية الاثنين “نريد حل هذه المشكلة فورا وسلميا” مشددا على استمرار المفاوضات ومضيفا “لا يمكن ان نسمح باضطرابات”.
في هذه الاثناء، قال بير محمد اعجاز اشرفي وهو متحدث باسم مجموعة “لبيك يا رسول الله باكستان” انه “سنبقى هنا حتى استقالته”.
وهدد متظاهرون الحكومة بنقل الاعتصام الى اماكن اخرى من البلاد اذا قررت اخلاء المكان.
وانتقد محللون رعونة السلطات. وقال زيشان صلاح الدين وهو باحث في القضايا الامنية “كانت تظاهرة صغيرة لكن الحكومة تراخت (..) ما منحها وزنا اكبر”.
من جانبه، انتقد الجنرال المتقاعد طلال مسعود “ليونة” السلطة معتبرا انها لم تتحرك لانها تخشى “القفز” في وضع بات “خطرا جدا”.
