القوميون الاتراك يفشلون في تنحية رئيس حزبهم
منع عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر الاحد لمحاولة اطاحة زعيم الحزب منذ عقدين تقريبا دولت بهجلي واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب اردوغان.
فقد اطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عاما) في اعقاب الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز اكثر من 40 مقعدا في البرلمان الذي يعد 550 نائبا، مقارنة بمقاعدة الـ80 قبل خمسة اشهر.
اما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاما فصرح في كانون الثاني/يناير ان مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، اي انه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت.
لكن الاستطلاعات تكشف تعطش اعضاء الحزب الى التغيير، بعد توقيع اكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع اطاحة الرئيس.
وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الاربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير الاحد الى فندق انقرة المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.
الا انهم واجهوا طوقا فرضته الشرطة التي نشرت سياجا شائكا وخراطيم مياه ومنعت الدخول الى الفندق.
وقال المرشحون الاربعة في بيان مشترك قبل الطوق الامني ان “الكلمة الاخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء”.
واضافوا ان “الديموقراطية والقانون تعرضا للانتهاك في تركيا”.
وهتف اعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا باعلام تركيا “بهجلي، استقل!”.
ويمكن ان يعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في اوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب اردوغان العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.
وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات اردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الاكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.
– مؤتمر للحزب في حزيران/يونيو-
برزت اسماء اربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم اكشينير (59 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الاوفر حظا.
واكد المرشحون الاربعة انهم سيمضون قدما في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته واغلاق الشرطة للمكان.
وقال سنان اوغان احد المرشحين الاربعة “لا توجد مثل هذه الاجراءات الامنية في اي مكان اخر حتى على الحدود السورية”.
وكانت اعلى محكمة استئناف في البلاد اعلنت هذا الاسبوع انها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علما ان محكمتين ادنى مرتبة اصدرتا حكمين متناقضين في القضية.
ورفضت اكشينير مغادرة المكان قبل حصولها على وثيقة رسمية بمنع الدخول لاستخدامها في المعركة القضائية ضد رئيس الحزب.
وصرح كراي ايدين احد منافسي بهجلي الاحد انهم سينتظرون قرار محكمة الاستئناف وسيعقدون مؤتمرا في حزيران/يونيو على امل تفادي قانون في الحزب يحول دون تغيير القيادة خلال مؤتمرات استثنائية.
ويتهم معارضو بهجلي الحكومة بالتدخل في اجراءات قانونية وهو ما اعتبره وزير العدل بكير بوزداغ انه “افتراء”.
يحتاج حزب العدالة والتنمية الى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة اردوغان الساعي الى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الاميركية.
وللعدالة والتنمية 317 مقعدا في البرلمان، لكنه يحتاج الى 13 مقعدا اضافيا للدعوة الى استفتاء دستوري.
كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تاييد اكثرية الثلثين، اي 367 مقعدا.
ويحظى حزب الحركة القومية، على غرار حزب الرئيس، بالدعم الاساسي في اوساط الاتراك المحافظين في الاناضول ومنطقة البحر الاسود.
في العام 1969 اسس الب ارسلان توركيش الحزب الذي تحول الى تشكيل شديد التطرف في السبيعينات والثمانينات، لا سيما مع جناحه المسلح “الذئاب الرمادية” الذي شكل فرق موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.
تولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997 ساعيا الى جعله حركة سياسية.
لكن الحزب الذي يرفض قطعا اي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني ما يزال متشددا في مواقفه.
