المحكمة الاوروبية ترد طعن المجر وسلوفاكيا في قضية توزيع اللاجئين
رفض قضاء الاتحاد الأوروبي الاربعاء الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في أوج أزمة الهجرة وتعتبر رمزا “للتضامن” الأوروبي.
وردت المحكمة الاوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا اللتين أبدتا رفضا قاطعا لسياسة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بالتصويت ضد آلية فرض حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الاعضاء في أيلول/سبتمبر 2015، إلى جانب رومانيا وتشيكيا، ودعمتا موقفهما بتقديم طعن أمام القضاء لإلغاء الآلية.
وسرعان ما نددت حكومة المجر بقرار “غير مسؤول” و”سياسي الطابع”، مؤكدة مواصلة المعركة “بجميع الوسائل المشروعة”.
وصادقت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، على الآلية التي تنص على “إعادة توطين” حوالى 120 لاجئا من اليونان وايطاليا مؤهلين لطلب حماية دولية، في مهلة عامين في دول أخرى في الاتحاد، في قرار غير قابل للاستئناف.
وأكدت المحكمة قانونية آلية المجلس الأوروبي، الذي يجمع رؤساء الدول الحكومات في الدول الـ28 الأعضاء، ويتخذ القرار بالتوافق وليس بالاجماع بعد مشاورات مغلقة وبلا استشارة البرلمانات الوطنية وبرلمان اوروبا.
ووجدت المحكمة تبريرا لهذا الاجراء في السعي إلى معالجة “فاعلة وسريعة لحل وضع طارئ” بهدف تخفيف العبء عن ايطاليا واليونان العاجزتين عن التعامل مع الدفق الهائل للمهاجرين الفارين من الحرب والبؤس.
– آلية إعادة التوطين صالحة –
أكدت المحكمة الاوروبية كذلك ان “صلاحية القرار لا يمكن إعادة النظر فيها” بشكل رجعي في ما يتعلق بـ”مستوى فاعليته” بحسب مذكرة تشرح قرار القضاة.
وعلق المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس على تويتر بان “محكمة العدل الاوروبية تعتبر آلية اعادة التوطين صالحة. حان الوقت للعمل معا بتضامن كامل”.
لكن هذا الانتصار القضائي لمؤسسات الاتحاد لا يغير شيئا في عجز عمليات “إعادة التوطين” عن تحقيق النتائج المرجوة، بعدما رفضها عدد من الدول بشكل كامل، وأصبحت رمزا للانقسام الاوروبي حول ملف الهجرة.
فحتى 31 آب/اغسطس، تم نقل أقل من 28 الف شخص من اليونان وايطاليا من اصل 160 الفا يجب توزيعهم وفق الهدف الاول.
وتلزم الخطة المجر باستقبال 1300 شخص في مرحلة اولى (أكثر من 2300 إجمالا) وسلوفاكيا بنحو 800 (اكثر من 1400 إجمالا).
لكن حتى 31 آب/اغسطس 2017، لم تستقبل المجر اي لاجئ بينما وصل 16 منهم فحسب الى سلوفاكيا.
– ضربة لفيكتور اوربان –
بعد أكثر من دعوة غير مجدية إلى الامتثال، بدأت المفوضية الاوروبية في حزيران/يونيو اجراءات مخالَفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما لم تستهدف براتيسلافا في هذه المرحلة.
لكن الحصص الالزامية لم تصطدم بمواقف الدول الممانعة فقط. فقد عبرت المفوضية الاوروبية مرات عدة عن اسفها للبطء الكبير في التنفيذ بما في ذلك في الدول التي دعمت الخطة.
فحتى 31 آب/اغسطس 2017، أعيد بالاجمال توطين 19216 مهاجرا من اليونان و8212 من ايطاليا. وأفادت المفوضية انه لم يبق مع نهاية تموز/يوليو سوى 5000 شخص في اليونان وبضعة آلاف في ايطاليا مؤهلين للاستفادة من البرنامج.
ورأى النائب الاوروبي مانفريد ويبر رئيس كلتة “حزب الشعب الاوروبي” (يمين) “فرصة حقيقة اعتبارا من الان لمداواة الجرح المفتوح في سياسة الاتحاد الاوروبي للهجرة”.
في المقابل أكدت زميلته سكا كيلر (الخضر) مقررة البرلمان الاوروبي لقرارات إعادة التوطين “لا يجوز ان يطالب رؤساء حكومات على غرار فيكتور اوربان (المجر) بمزيد من المال لحماية الحدود فيما يواصلون رفض استقبال لاجئين من اليونان وايطاليا”.
كما تلقت بودابست ضربة أخرى في ملف الهجرة، تمثل في الفتور الكبير في الرد الاوروبي على طلبها استرداد نصف مبلغ 800 مليون يورو أكدت أنفاقه على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، خصوصا لبناء سياج حدودي مثير للجدل.
ورد رئيس المفوضية جان كلود يونكر في رسالة اطلعت وكالة فرانس برس عليها ان “التضامن جائز في الاتجاهين. فأحيانا يمكن للدول الاعضاء توقع الحصول على الدعم، وأحيانا أخرى في المقابل عليهم ان يكونوا مستعدين لتقديم مساهمات”.
