المحكمة العليا الاميركية تعيد تأكيد الحق في الاجهاض
اكدت المحكمة العليا الاميركية مجددا الاثنين في قرار بارز اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل ثلاثة معارضين حق النساء في الاجهاض المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر القرار انتصارا كبيرا للجمعيات المطالبة بالحق في الاجهاض وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الاجهاض في العديد من الولايات المحافظة.
واعتبرت المحكمة في هذه الحالة غير شرعي قانونا اقرته ولاية تكساس العام 2013 ويفرض بدعوى الحفاظ على صحة النساء على العيادات التي تمارس الاجهاض التزود بغرفة عمليات مستشفى ويرغم الاطباء على الحصول على اذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي.
واعتبر مؤيدو الاجهاض هذه مجرد ذرائع وانها استخدمت لارغام عشرات عيادات الاجهاض في تكساس على الاغلاق خلال سنتين.
ويتجاوز قرار المحكمة الاثنين حدود تكساس لان اللجوء الى الاجهاض بات اكثر تعقيدا بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس باراك أوباما في بيان عن “ارتياحه”.
وقال “لكل امرأة الحق الدستوري في اتخاذ خيارها الخاص فيما يتعلق بالانجاب”.
ورحبت المرشحة للانتخابات الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون بالقرار قائلة انه “خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2016 اتخذت بعض الولايات اكثر من 400 اجراء تضع قيودا على الاجهاض”. واضافت في بيان “قرار اليوم هو تذكير بالتحديات المطروحة في هذه الانتخابات”. وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الاجهاض وغالبيتهم نساء الاثنين امام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.
وتؤيد غالبية من 56% من الاميركيين الحق في الاجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد “بيو” البحثي.
ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة الى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب اثار حفيظة النساء عندما دعا الى معاقبة اللواتي يجرين عملية اجهاض، قبل ان يتراجع عن تصريحه.
في تشرين الثاني/نوفمبر قتل معارض للاجهاض ثلاثة اشخاص في مركز لتنظيم الاسرة في كولورادو.
