المحكمة العليا الروسية تؤكد رفض ترشح نافالني للرئاسة الروسية
ردت المحكمة العليا الروسية السبت طلب الاستئناف الذي تقدم به اليكسي نافالني، ابرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضد قرار منعه من الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2018.
وجاء قرار المحكمة العليا متوافقا مع قرار اللجنة الانتخابية الروسية رفض ملف ترشح نافالني للرئاسة بسبب ادانته بتهمة اختلاس مثيرة للجدل قال المعارض انها “مفبركة”.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن القاضي نيكولاي روماننكوف قوله ان المحكمة العليا قررت “رد طلب الاستئناف”.
ويُتوقع ان يفوز بوتين بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في اذار/مارس، بخاصة وان منافسيه لا يتمتعون باي حجم سياسي فاعل.
واعلن فريق الحملة الانتخابية لنافالني انه سيطلب من المحكمة العليا اعادة النظر في قرارها كما انه سيتقدم بشكوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن ايفان جدانوف محامي نافالني قوله “نحن نعتبر ان القرار سياسي. لكننا سنتابع مراحل الطعن كافة”.
وكانت اللجنة الانتخابية المركزية رفضت الاثنين ترشح نافالني للانتخابات الرئاسية في مواجهة بوتين عازية قرارها الى ادانته بالاختلاس.
وكان نافالني الذي خاض في الاشهر الاخيرة حملة انتخابية في مختلف انحاء روسيا دافع عن ترشحه امام اللجنة الانتخابية مشددا على ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعتبرت ان قرار حظر ترشحه “يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية” في روسيا، معتبرا ان منعه من خوض الانتخابات سيفقدها شرعيتها.
وردا على قرار منعه من الترشح دعا نافالني (41 عاما) الى مقاطعة الانتخابات.
وفي تغريدة له على تويتر في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا كتب نافالني “لا نعترف بانتخابات لا منافسة فيها”.
وتمكن نافالني من خوض حملة انتخابية كبيرة مستعينا بمدونته وموقع يوتيوب، رافعا شعارات مكافحة الفساد. ودعا هذا العام الى عدة تظاهرات في مختلف انحاء روسيا شهدت مشاركة اعداد كبيرة من الشباب.
ودعا نافالني مناصريه الى التظاهر في الشارع مجددا في 28 كانون الثاني/يناير ضد قرار حظر ترشحه.
ويقبض بوتين على السلطة منذ 1999 وسيسمح له الفوز في انتخابات اذار/مارس بالبقاء في الحكم حتى 2024، ليصبح بذلك الزعيم الروسي الذي يمضي أطول فترة في السلطة بعد جوزف ستالين.
وعلى غرار مسؤولين روس آخرين لا يذكر الرئيس الروسي نافلاني بالاسم.
