المدعي العام الاسرائيلي يأمر بدرس قضية نتانياهو طرف فيها
أمر المدعي العام الاسرائيلي الاحد ب”درس” قضية لم يكشف عن تفاصيلها ولكن أحد اطرافها هو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك بعد شائعات سرت على مدى اسابيع في وسائل الاعلام عن احتمال تورط زعيم الليكود في قضية فساد مالي.
وقالت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان ان المدعي العام أفيخاي مندلبليت التقى مسؤولين في الشرطة والقضاء “بعدما تلقى معلومات تتعلق باشخاص بينهم رئيس الوزراء”، مشيرة الى انه امر على الاثر “بدرس المسألة”.
واضافت الوزارة “نشير الى ان المسألة تتعلق بدرس قضية وليس بتحقيق جنائي”.
ولم يتضمن بيان الوزارة اية تفاصيل اضافية عن القضية التي سيتم النظر فيها، الا ان وسائل اعلام اسرائيلية عديدة قالت انها تتعلق بشبهات حول عملية نقل اموال.
وسارع متحدث باسم نتانياهو الى نفي تورط رئيس الوزراء بأي عمل غير قانوني، مؤكدا انه “كما في كل القضايا السابقة” التي استهدفت نتانياهو “لا يتم العثور على شيء لانه ليس هناك اي شيء”.
وكان نتانياهو اقر مؤخرا بأنه تلقى اموالا من رجل الاعمال الفرنسي آرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما دانته بجني 283 مليون دولار عن طريق الاحتيال الضريبي.
وكان مراقب الدولة العبرية اصدر في ايار/مايو تقريرا يتناول الرحلات الجوية التي قام بها بنيامين نتانياهو وعائلته قبل توليه مجددا رئاسة الحكومة.
وركز التقرير على الفترة التي شغل فيها نتانياهو منصب وزير المالية بين 2003 و2005، وعلى خمس او ست رحلات قام بها الى الخارج مع زوجته واولاده، مشيرا الى احتمال ان يكون هناك تضارب في المصالح.
