المساعدات الدولية وسيلة ضغط محدودة على الانتخابات في مالي
تتابع الأسرة الدولية المهتمة بمساعدة مالي منذ سنوات، بدقة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد، لكن دبلوماسيين يرون أن سير الاقتراع لن يؤثر في نهاية المطاف كثيرا على مستقبل مليارات الدولارات من المساعدات التي تتلقاها باماكو.
وترفض المفوضية الأوروبية وباريس وواشنطن تحديد الخطوط الحمر التي يجب الا يتم تجاوزها في هذا البلد الذي ما زال يواجه تهديدا جهاديا ويؤثر تطوره على كل منطقة الساحل، إن لم يكن أبعد من ذلك.
ودان المعارض سومايلا سيسيه الذي ينافس الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم ابو بكر كيتا في الدورة الثانية، “تعطيل الانتخابات” خلال الدورة الأولى التي جرت في 29 تموز/يوليو، ودعا المانحين الأجانب إلى “تحمل مسؤولياتهم”، معتبرا أن انتقاداتهم مخففة.
وتتهم المعارضة السلطة باستغلال غياب الأمن الناجم عن أعمال عنف الجهاديين او المواجهات الاتنية لتضخيم النتيجة التي حققها الرئيس المنتهية ولايته. وينفي كيتا ذلك.
وكل ما اعترفت به الحكومة هو ان نحو 250 ألف ناخب لم يتمكنوا من التصويت في الشمال والوسط “لأسباب مختلفة”.
ونفت المحكمة الدستورية الاتهامات ب”حشو الصناديق” وغيرها من تهم بتزوير التوكيلات، بينما شككت المعارضة في موضوعيتها.
– تأنيب لبعثة الاتحاد الأوروبي –
طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الدولية الرئيسية لمالي، بنشر نتائج “كل مكتب على حدة”، ودعت إلى مزيد من “الشفافية” في الدورة الأولى وضمان السماح لها بدخول كل مراكز الاقتراع.
لكن الخارجية المالية أنبتها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى “عدم عرقلة العملية الانتخابية”.
وبين المساهمات المباشرة للمفوضية الأوروبية ومساهمات الدول الأعضاء، تدفع البلدان ال28 كل سنة للحكومة المالية نحو 400 مليون يورو من اجل مشاريع تبلغ قيمتها مجتمعة ملياري يورو.
وكتب الناشط ومقدم البرامج الاذاعية راس باث “إذا منحتم كل هذه الأموال وارسلتم هذا العدد من الخبراء وفي نهاية الأمر قامت السلطات المالية (…) بحشو الصناديق لانتاج سلطة غير شرعية ستطيل أمد نظام غياب الأمن، فهذا لن يكون أمرا نزيها لدافعي الضرائب الأوروبيين”.
واكد الخطيب المحنك الذي يدعم سيسيه علنا ان “الصمت يعني الشراكة!”.
وقال مسؤول انه “نظرا لضيق الوقت” بين دورتي الانتخابات، فان الاتحاد الأوروبي “لا يريد أن يعبر عن موقفه” حاليا من الشروط والمؤشرات التي يريد تحديدها لباماكو لتسليمها مساعداته.
والصمت نفسه يسود فرنسا القوة الأساسية الداعمة لمالي التي لم ترد سفارتها في باماكو على اتصالات فرانس برس في هذا الشأن.
وحدها الولايات المتحدة حددت المجالات التي تريد ان تشملها مساعداتها (خصوصا الأمن والتعليم) لكنها رفضت تحديد الشروط لمنحها.
والى جانب الاتحاد الأوروبي، فان البنك الافريقي للتنمية وكندا هما الطرفان الوحيدان اللذان يمولان مباشرة ميزانية عمل الحكومة في مالي أحدى أفقر دول العالم.
– “كارثة كبرى” –
قال السفير الكندي لوي فيري ان أوتاوا تنفذ واحدا “من أوسع مشاريعها التنموية في العالم” بدفعها 85 مليون يورو كل سنة، يخصص عشرة بالمئة منها للدولة المالية، في قطاعي التعليم والصحة.
لكنه أضاف “بما أن بعض المناطق يصعب ضمان أمنها” بسبب أعمال العنف “فإننا نعرف أن الانتخابات لن تكون مثالية لكن يجب أن تكون مقبولة وديموقراطية”. وذكر بأن كندا قطعت مساعدتها الثنائية في 2012 بعد الانقلاب العسكري.
وصرح دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته “يجب أن تحدث كارثة كبرى مثل انقلاب لوقف دفع الأموال”.
وأقر هذا المصدر في الوقت نفسه بأن “مؤشرات الحكم الرشيد لم تتحقق”، وبأن بعض المبالغ علقت لأنه “ما زال على مالي أن تحقق تقدما”.
أما الأمم المتحدة، الطرف الذي لا غنى عنه، فهي تنفق سنويا مليار دولار على بعثتها لحفظ السلام في مالي، وهي أكبر مهمة تقوم بها في العالم.
وإلى جانب هذه القوة الأمنية والعسكرية، تنفق وكالة الأمم المتحدة للتنمية سنويا أربعين مليون دولار للمساعدة على “إعادة سلطة الدولة”.
لكن هذه السنة وبطلب من باماكو لم تلعب المنظمة الاممية إلا دورا صغيرا في تنظيم الانتخابات الرئاسية، خلافا للعام 2013 بحسب مديرها في مالي ابو بكر كوليبالي.
وأوضح ان مساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية لا تتطلب “أي مقابل محدد” من مالي “لأن هذا ما تريده الدول الأعضاء”.
