المصادقة على قانون مثير للجدل حول “المكاسب النووية” لايران
اعتبر قانون مثير للجدل حول الحفاظ على “المكاسب النووية” لايران الاربعاء مطابقا للدستور الايراني رغم معارضة الحكومة التي رأت انه عقبة في المفاوضات مع الدول الكبرى.
ونقلت وكالة انباء فارس عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله ابراهيميان قوله “تمت هذا اليوم دراسة النص من قبل مجلس صيانة الدستور ولم يعتبر مخالفا للشريعة او للدستور”.
تبنى مجلس الشورى الثلاثاء نهائيا مشروع القانون الرامي الى الحفاظ على “مكاسب البلاد وحقوقها النووية” في حين ان ايران تجري مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) مفاوضات مكثفة في فيينا للتوصل الى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي بحلول 30 حزيران/يونيو.
وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني وبعض النواب المتشددين المعارضين لتقديم تنازلات مهمة بشأن هذا البرنامج. ورأت الحكومة ان القانون يخالف الدستور ولا يساعد المفاوضين الايرانيين في “مرحلة حساسة” من المباحثات.
ويؤكد النص ان الالغاء الكامل للعقوبات الدولية يجب ان يحصل “يوم بدء تطبيق تعهدات ايران” في حين ترغب الدول الغربية في رفع تدريجي للعقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية “الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية” لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر انه “يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي”.
ومسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية خصوصا العسكرية احدى النقاط الاكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الوكالة التحقق من احترام طهران لبنود الاتفاق المحتمل الذي ينص على الحد من البرنامج النووي الايراني الى حد كبير.
والمجلس الذي يتولى روحاني رئاسته والمكلف القضايا الاستراتيجية في البلاد تابع مباشرة للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
