المفاوضون الايرانيون العائدون من فيينا واثقون بتنفيذ الاتفاق النووي
اعرب المفاوضون الايرانيون الذين عادوا الاربعاء الى طهران بعدما توصلوا في فيينا الى اتفاق تاريخي مع القوى الكبرى، عن ثقتهم بان جميع الاطراف سينفذون هذا الاتفاق الذي نددت به اسرائيل ومعارضو الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وسيتيح الاتفاق ايضا للجمهورية الاسلامية الخروج من عزلتها الدبلوماسية. وفي هذا السياق، اعلنت لندن نيتها اعادة فتح سفارتها في طهران قبل نهاية العام فيما اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه سيزور ايران قريبا.
وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي تراس الوفد الايراني في فيينا لدى وصوله صباح الاربعاء الى طهران “سنتخذ اجراءات و(القوى الكبرى) ستقوم بالامر نفسه”.
واضاف متطرقا الى موعد بدء تطبيق النص ان “هذا الامر سيحصل خلال اربعة اشهر”.
والاتفاق سيجعل قدرة ايران على صنع قنبلة نووية امرا مستحيلا لكنه يضمن لها حق تطوير الطاقة النووية المدنية.
في المقابل، ستفيد طهران تدريجيا من رفع للعقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة منذ 2006 وارخت بوطأتها على الاقتصاد الايراني. ويمكن ان ترفع اولى العقوبات اعتبارا من النصف الاول من 2016 في حال وفت ايران بالتزاماتها.
والايرانيون الذين عبروا ليل الثلاثاء-الاربعاء عن سرورهم في شوارع طهران، هتفوا ايضا باسم محمد جواد ظريف. وقارنته صحيفة ايرانية برئيس الوزراء الاسبق محمد مصدق الذي يعتبر بطلا لتأميمه العام 1953 قطاع النفط الايراني الذي كانت تهيمن عليه القوى الاجنبية الكبرى.
وتترقب طهران في الاشهر المقبلة وصول العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال الذين تجذبهم ثروات هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 78 مليون نسمة، وخصوصا الغاز والنفط.
ولكن في اسرائيل، العدو اللدود لايران، ندد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بما اعتبره “خطأ تاريخيا”. وقال “سنواصل التنديد باخطار توقيع اتفاق مع نظام ديكتاتوري”.
وسيتوجه نتانياهو بجهوده الى الكونغرس الاميركي حيث يامل بتعبئة ما يكفي من النواب الجمهوريين والديموقراطيين لعرقلة رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية على ايران. لكن فرص نجاحه ضئيلة، ويرى معلقون اسرائيليون انه سيسعى خصوصا الى الحصول على “تعويضات” عسكرية اميركية.
وفي محاولة لطمأنته، يتوجه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مساء الى اسرائيل قبل زيارة يقوم بها وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الاسبوع المقبل.
وقال هاموند امام البرلمان البريطاني “آمل في ان نتمكن من اعادة فتح سفارتينا قبل نهاية السنة واتطلع لزيارة طهران للقيام بذلك”.
وفي الخليج ايضا، تم التعاطي مع خبر الاتفاق بحذر. وقال المحلل عبد الوهاب بدرخان المقيم في لندن ان “قلق دول الخليج يمكن اختصاره في سؤالين: ما هي التداعيات الاقتصادية لعودة ايران الى سوق الطاقة؟ وما هي التداعيات السياسية؟”.
وواظبت ايران على نفي سعيها الى امتلاك قنبلة نووية. وبعد اعلان الاتفاق الثلاثاء، كرر الرئيس حسن روحاني ان بلاده “لن تسعى ابدا الى الحصول على السلاح النووي”، مؤكدا ايضا ان ايران حققت “كل” اهدافها عبر توقيع الاتفاق النووي.
والواقع ان ايران لن تتخلى عن طموحاتها النووية المدنية وستواصل ابحاثها لتزيد بمعدل عشرة اضعاف قدراتها لتخصيب اليورانيوم مع انتهاء مهلة التجميد لعشرة اعوام.
وهذا بالضبط ما يقلق اسرائيل فضلا عن النواب الجمهوريين الاميركيين المعارضين للرئيس اوباما. واكد رئيس مجلس النواب جون باينر ان الاتفاق “مرفوض” مضيفا “اذا كان الاتفاق سيئا الى الدرجة التي اعتقدها في الوقت الراهن، سنقوم بكل ما هو ممكن لوقفه”.
بدوره، علق السناتور جون ماكين ان “كل شيء يدعو الى الاعتقاد انه اتفاق سيء”، فيما راى رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس الذي سيدير المناقشات في مجلس النواب ان “من الصعب تسويقه”.
وليس مطلوبا من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ان يوافق على الاتفاق، لكنه يستطيع عرقلة عنصر مركزي فيه: تعليق العقوبات الاميركية مقابل الالتزامات الايرانية.
وكان اوباما اكد الثلاثاء ان “هذا الاتفاق ليس قائما على الثقة، انه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول الى المنشآت النووية الايرانية الرئيسية 24 ساعة على 24 ساعة”.
وسيعقد الرئيس الاميركي مؤتمرا صحافيا الاربعاء في محاولة لاقناع الراي العام وحلفاء الولايات المتحدة، وبينهم اسرائيل، بايجابيات هذا الاتفاق.
وتأمل واشنطن بان تمهد التسوية لتعاون اكبر مع ايران وخصوصا في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الذي يسيطر منذ عام على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
ويشاطرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الرأي عبر اعلانه الثلاثاء ان الاتفاق يسهل قيام تحالف “واسع” للتصدي للتنظيم المتطرف الذي يعتبر عدوا لايران الشيعية والغرب على السواء.
