النمسا تدرس رفض معظم المهاجرين وسط تصاعد اليمين المتطرف
يصوت البرلمان النمسوي الاربعاء على تبني واحد من اكثر قوانين اللجوء تشددا في اوروبا مع مساعي القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الاحد.
ويسمح مشروع القانون المثير للخلاف للحكومة باعلان “حالة الطوارئ” بشأن ازمة اللاجئين، ويتيح للحكومة رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود.
وانتقدت جماعات حقوقية وزعماء دينيون واحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الاحدث في سلسلة اجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين انه ينتهك مواثيق حقوق الانسان الدولية.
الا ان وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عن مشروع القانون وقال ان النمسا ليس امامها خيار اخر “ما دامت العديد من الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تؤدي دورها” لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.
واضاف “لا يمكننا ان نتحمل عبء العالم كله”.
وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين — البلقان وايطاليا – نحو 90 الف طلب لجوء في 2015، وهو الاعلى في الاتحاد نسبة الى عدد السكان.
ووصل اكثر من مليون شخص معظمهم فارين من العنف في سوريا والعراق وافغانستان، الى اوروبا العام الماضي، ما تسبب باسوأ ازمة مهاجرين في اوروبا منذ 1945.
وبموجب القانون المقترح يمكن للحكومة اعلان حالة الطوارئ اذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين “الامن الوطني للبلاد”.
ويمكن للسلطات في هذه الحال قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها او لهم اقارب في النمسا.
ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين طلب اللجوء فورا امام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة بينما يتم النظر في طلباتهم.
وياتي مشروع القانون بعد الصدمة التي اثارها فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36% من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الاحد، وذلك على خلفية ازمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في اوروبا والولايات المتحدة.
