النواب الاسرائيليون يوافقون في تصويت تمهيدي على مشروع قانون يعزز الطابع اليهودي للدولة
اعتمد البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في تصويت تمهيدي مشروع قانون يعرف الدولة العبرية بأنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”، بينما يقول منتقدو القانون انه يتضمن تمييزا ضد الاقلية العربية في الدولة.
وقال النائب عن حزب الليكود اليميني الحاكم افي ديختر، الراعي لمشروع القانون، ان المشروع الذي دعمه 48 نائبا في البرلمان مقابل 41 عارضوه (من اصل 120)، يسعى “لتعريف وضع (اسرائيل) كدولة يهودية وديموقراطية”.
ووافق مجلس الوزراء الاحد على مشروع القانون.
ويجب ان يخضع مشروع القانون في البرلمان للتصويت في ثلاث قراءات اضافية قبل ان يصبح جزءا من “القوانين الاساسية”، التي تشبه الدستور.
ومن شأن مشروع القانون في حال اقراره ان يعطي وضعا خاصا للطابع “اليهودي والديموقراطي” للدولة العبرية، وللتقويم اليهودي وللغة العبرية كلغة رسمية في اسرائيل.
واكدت المذكرات التوضيحية المرافقة لمشروع القانون ان مثل هذا التشريع “بالغ الاهمية خاصة في مثل هذه الاوقات، عندما يكون هناك من يسعون الى تقويض حق الشعب اليهودي في وطن قومي على ارضه”.
ويوجد في اسرائيل قرابة مليون و400 الف نسمة من العرب يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.
وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
وتتوفر في العادة الاشارات العامة والخدمات الحكومية باللغتين العربية والعبرية، ولكن من غير الواضح ان كان القانون الجديد سيقوم بتغيير ذلك.
وتعد حكومة بنيامين نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
واثار تعريف اسرائيل بانها “الوطن القومي للشعب اليهودي” العديد من المخاوف بين المنظمات الحقوقية التي اعربت عن قلقها من التمييز الذي قد يلحق بالعرب ومن محاولات اضافية للخلط بين الدين والدولة.
ومن جانبه، اكد النائب ايمن عودة زعيم القائمة العربية الموحدة انه “لا يوجد اي قانون فصل عنصري، مهما كان عنصريا وقوميا، يمكن ان يمحي حقيقة ان شعبين يعيشان هنا”.
واضاف عودة ان “الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول اشعال نيران الكراهية القومية، ولكن اعتقد ان هناك اغلبية تعيش وترغب في العيش بسلام ومساواة وديموقراطية”.
وتساءل النائب العربي مسعود غنايم عن الحاجة الى تشريع المبادىء التي تظهر بالفعل في وثيقة “اعلان الاستقلال” الاسرائيلي، مؤكدا ان مشروع القانون محاولة لاستهداف العرب.
الا ان ديختر يرفض الاتهامات حول مس القانون بمكانة اللغة العربية او العرب في اسرائيل، مؤكدا قبل التصويت الاربعاء ان اللغة العبرية ستكون اللغة الوطنية، في حين سيكون هناك “وضع خاص” للغة العربية.
