النيباليون يصوتون في اول انتخابات محلية منذ عشرين عاما
شارك النيباليون الاحد في المرحلة الأولى من أول انتخابات محلية منذ عشرين عاما تشكل محطة رئيسية على طريق مسيرة تعزيز الديموقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية.
ويفترض ان يسمح الاقتراع بطي صفحة النزاع في البلد الواقع في الهيمالايا (28 مليون نسمة) وشهد حربا اهلية استمرت عقدا كاملا (1996-2006) سقط خلالها 16 الف قتيل، وادت الى الاطاحة بالملكية الهندوسية.
وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند، حيث تشترط اقلية ماديسي الاتنية تعديل الدستور للمشاركة في التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (01,15 ت غ) واغلقت في الساعة 17,00 (11,15 ت غ) في ثلاثة اقاليم. وبسبب اعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الاقاليم الاربعة الاخرى في مرحلة ثانية في 14 حزيران/يونيو.
ويفترض ان يختار النيباليون 13 الفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية الى أعضاء مجالس الاقاليم، من بين خمسين الف مرشح.
وفي كاتماندو اكبر دائرة انتخابية بلغ عدد المرشحين 878. ووردت اسماؤهم على ورقة انتخابية يبلغ طولها حوالى متر يجب طيها عدة مرات لوضعها في صندوق الاقتراع.
ودلالة على اجواء التوتر، قتل شخص عندما فتحت الشرطة النار على مجموعة كانت تحاول مهاجمة مكتب اقتراع في دولاخا على بعد 180 كلم شمال غرب العاصمة كما قالت الشرطة لفرانس برس.
وتم صباح الاحد تفكيك قنبلة قرب منزل مرشح من القوميين في الحزب الشيوعي النيبالي-الماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض) في باكتابور على بعد 15 كلم شرق كاتماندو.
وصرح شيام اوليا المسؤول عن الشرطة المحلية لفرانس برس “لم يصب احد بجروح”.
وقالت وزارة الداخلية انه تم تعبئة حوالى 231 الف عنصر من قوات الامن لمرحلتي الاقتراع.
– “فساد” –
قالت شوفا ماهارجان ربة المنزل البالغة من العمر 41 عاما وهي تنتظر للادلاء بصوتها في العاصمة، لوكالة فرانس برس “من الصعب انتظار الكثير من سياسيينا الذين كانوا انانيين دائما ولا يعملون اطلاقا من أجل الشعب”. واضافت “آمل ان تتغير الامور في هذه الانتخابات” في بلد يحاول النهوض من زلزال مدمر اوقع في 2015 تسعة آلاف قتيل.
وبموجب الدستور الجديد، يفترض ان تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الاقاليم ثم انتخابات وطنية في كانون الثاني/يناير 2018 على ابعد حد.
وانتهت ولاية الممثلين المحليين الذين انتخبوا في 1997 في اسوأ مراحل الحرب في 2002. ومنذ ذلك الحين يشغل هذه المناصب بيروقراطيون يعينون في اغلب الاحيان حسب ولاءاتهم للاحزاب السياسية.
وفي غياب الانتخابات انتشر الفساد بشكل واضح واصبح يضر الخدمة العامة في مجال الصحة والتعليم والادارة بشكل عام.
