الهولنديون يصوتون في استفتاء رمزي على الاتحاد الاوروبي
يدلي الناخبون الهولنديون الاربعاء باصواتهم بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا، في استفتاء استشاري تحول الى تصويت رمزي على شرعية بروكسل.
وبدا اهتمام الهولدنيين ضعيفا بعيد الظهر، حيث كانت نسبة المشاركة تجاور 7% في المدن الكبرى، فيما يتحتم ان تفوق 30% من الناخبين البالغ عددهم 12,5 مليونا ليكون التصويت صالحا.
ودعا رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي مواطنيه الى الموافقة على اتفاق الشراكة الرامي الى تعزيز الحوار السياسي والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا.
وقال روتي الذي ادلى بصوته في مدرسة ابتدائية في لاهاي “علينا ان نساعد اوكرانيا على بناء دولة قانون وبناء ديموقراطيتها ودعم اقلياتها، ولا سيما اليهود ومثليي الجنس”، مضيفا “اوروبا بحاجة الى استقرار على حدودها الخارجية”.
وهولندا هي اخر بلد في الاتحاد الاوروبي لم يبرم بعد الاتفاق رغم مصادقة البرلمان عليه.
والتصويت ليس ملزما، غير ان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر حذر بان فوز المعارضين للاتفاق “قد يكون مدخلا لازمة اوروبية”.
ورجحت استطلاعات الراي الثلاثاء فوز الرافضين للاتفاق بفارق ضئيل، غير ان العديد من الناخبين كانوا لا يزالون مترددين، مؤكدين ان غاية الاستفتاء غير واضحة بنظرهم.
وقال نيك تام (65 عاما) “صوتت ضده، لانني اعتقد ان الاتفاق ليس مفيدا لهولندا (…) لا يمكن لاوكرانيا دخول الاتحاد الاوروبي، سيصبح مكتظا”.
ودعا النائب من اليمين المتطرف غيرت فيلدز المعادي للهجرة انصاره الى التصويت ضد الاتفاق واثنى لدى ادلائه بصوته في حي شعبي في جوار لاهاي على ما وصفه بـ”الربيع الهولندي الوطني”.
وقال “اليوم ليست بروكسل من يقرر، وليست لاهاي. انه الشعب الهولندي الذي يقرر مصيره”.
– الضغط على العلاقة مع اوروبا –
ويتابع الاوروبيون كما موسكو بترقب شديد هذا الاستفتاء، كما تتابعه اوكرانيا بقلق، بعدما ادى رفض الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2013 توقيع هذا الاتفاق الى قيام انتفاضة مؤيدة لاوروبي اسقطت حكومته.
ويمثل هذا الاتفاق بالنسبة لكييف التي ارسلت عددا من وزرائها للقيام بحملة تاييد له في هولندا، “حقبة جديدة” للبلاد، فيما تعتبره موسكو تدخلا اوروبيا في منطقة نفوذها.
واعرب الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو عن ثقته في نتيجة ايجابية للاستفتاء، لكنه حذر من وقوع بلاده رهينة “نقاش داخلي في هولندا حول مصير الاتحاد الاوروبي”.
وجمعت منظمات مشككة في اوروبا الاسبوع الماضي اكثر من 300 الف توقيع للدعوة الى تنظيم هذا الاستفتاء استنادا الى قانون جديد يجيز للهولنديين ابداء رايهم في قرارات تشريعية.
وقال رئيس اللجنة التي نظمت هذه العريضة اريان فان ديكسهورن لصحيفة “ان ار سي نكست” انه “من غير الممكن بعد تنظيم استفتاء حول الخروج من اوروبا، لذلك نغتنم اي فرصة لممارسة الضغط على العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وهولندا”.
وهذا الاتفاق ليس براي هذه المجموعة سوى مثال جديد على اوروبا بيروقراطية وتكنوقراطية فقدت الصلات مع مواطنيها.
ويؤكد المحللون انه في حال تامين نسبة المشاركة المطلوبة وخروج الاستفتاء بنتيجة سلبية، فان ذلك سيضع الحكومة في موقف حرج في وقت تتولى هولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو.
وفيما تتصدر الاحزاب المشككة في جدوى الاتحاد الاوروبي استطلاعات الراي للانتخابات التشريعية عام 2017، فان الاتفاق سيطرح من جديد بعد ذلك على مجلسي النواب والشيوخ للمصادقة عليه.
وقال الباحث في معهد لاهاي حول العدالة ارون ماتا لوكالة فرانس برس انه ” سيتحتم ربما على هولندا ايجاد وسيلة لفك التزامها بالاتفاق، سيترتب عليهم انقاذ ماء الوجه”.
واذا جاءت نتيجة الاستفتاء سلبية فقد تشكل مؤشرا للبريطانيين الذين يصوتون في حزيران/يونيو حول مسالة البقاء في الاتحاد الاوروبي او الخروج منه.
