اليابان تشدد العقوبات على كوريا الشمالية
أعلنت اليابان الجمعة تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد اصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغ يانغ، في سياق المساعي المبذولة لحض هذه الدولة على وقف برنامجها البالستي والنووي.
وجاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد عشرة كيانات وستة افراد من الصين وروسيا لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية ولا سيما من خلال استيراد الفحم منها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي “سنواصل توجيه نداءات شديدة (إلى كوريا الشمالية) لحضها على التحرك في اتجاه نزع الاسلحة النووية”.
وأضاف “حان الوقت لتشديد الضغوط”.
وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة اربع شركات صينية وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.
وردا على هذه الاجراءات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ الجمعة “نعارض بشدة فرض عقوبات احادية خارج اطار مجلس الامن الدولي خصوصا عندما تستهدف شركات وافرادا صينيين”.
واضاف “ندعو اليابان الى وقف” هذا النوع من التحركات، مؤكدا انها “اذا اصرت على هذا الموقف فعليها ان تتحمل العواقب”.
ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.
وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشمالية وضالعة في ابحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي. وأقرت آخر عقوبات في تموز/يوليو وشملت خمس شركات اثنتان منها صينيتان، وتسعة أفراد.
واشتدت الأزمة بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها وفي طليعتهم اليابان من جهة أخرى، بعدما قام نظام الزعيم كيم جونغ أون في تموز/يوليو بتجربتين ناجحتين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات.
وتفاقم التوتر في مطلع آب/أغسطس حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشمال بـ”النار والغضب”، فرد كيم جونغ أون ملوحا بإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، قبل أن يعود ويعلن تجميد هذه الخطة.
وابدت واشنطن لاحقا انفتاحها على الحوار في حال اتخذت بيونغ يانغ خطوات لتهدئة التوتر.
