اليابان تقر قانونا لمكافحة الارهاب لقي معارضة باعتباره يهدد الخصوصية
اعتمدت اليابان الخميس قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وحذر منتقدوه من أنه يعزز عمليات التنصت ويهدد خصوصية المواطنين.
وتظاهر الالاف خارج البرلمان في طوكيو احتجاجا على القانون بعد
ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.
وتقول الحكومة إن القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطرة ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020.
ولا يعطي القانون صلاحيات جديدة للشرطة غير أن مجموعات حقوقية قالت إنه يمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وقال المتظاهر يوهي ساكانو (29 عاما) أمام البرلمان إن الارهاب “لن يختفي بمجرد تبني القانون. لقد صمم على الأغلب لمراقبة تحركات المواطنين وليس الإرهاب”.
وقال الموظف الحكومي المتقاعد توشياكي نغوتشي “نحن نتحول الى مجتمع رقابة”.
انتقد الأميركي ادوارد سنودن الذي سرب وثائق أميركية سرية وجوزف كاناتاتشي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الخصوصية القانون وبينت استطلاعات الرأي أن اليابانيين منقسمون بشأنه.
وتخطى القانون مذكرة بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء شينزو آبي ومذكرة أخرى ضد وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا.
وتصر الحكومة على أن القانون –الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل الى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطرة — شرط لتطبيق معاهدة الامم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000.
وقال رئيس الوزراء آبي للصحافيين بعد إقرار القانون “سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس”.
وأضاف “قبل ثلاث سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لدرء الارهاب”.
– “تصويت قسري” –
تمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد ان قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان.
وفي المراجعة الاخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة الى نحو 270 جنحة وجريمة وحصر تعريف الارهاب والمنظمات الارهابية.
وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة بينها عدد كبير لا علاقة له بالارهاب أو الجريمة المنظمة.
وحذرت المعارضة من أن القانون يشمل الجرائم الصغيرة وسخرت من وزير العدل عندما أقر بصورة افتراضية بأن قطف الفطر يمكن أن يشكل جريمة إذا سرقت النباتات لبيعها وتمويل الارهاب.
لكن لا يزال القانون المعدل يعطي الشرطة والمحققين نطاقا واسعا للتحرك.
وقال سيتسو كوباياشي، الخبير في الدستور والأستاذ الفخري في جامعة كيو، “ما سنراه لاحقا سيكون على الأرجح قانونا يتيح للشرطة التنصت على الناس وعلى مكالماتهم”.
وتقيد القوانين اليابانية قدرة الشرطة على التنصت على الأشخاص ومكالماتهم.
وقال هيساكو تسوروتا (63 عاما) خلال تظاهرة أمام البرلمان الخميس ان القانون “يعطي السلطات صلاحية التحقيق حتى قبل وقوع الجريمة. يمكنهم مراقبة أنشطة المجتمع المدني ونقابات العمال”.
وهاجمت المعارضة آبي لأنه عمل على تمرير القانون بسرعة مع تنامي الانتقادات ضده بشأن مزاعم بأنه وفر لأصدقاء له معاملة خاصة في ما يتعلق بصفقتي أعمال منفصلتين.
وقال رينهو زعيم الحزب الديموقراطي المعارض للصحافيين “إنه شكل من التصويت القسري”.
وقالت بعض وسائل الإعلام اليابانية إن القانون يعيد الى الأذهان قانون “حفظ النظام العام” العائد إلى فترة الحرب العالمية الثانية والذي كان يتم بموجبه توقيف الناس العاديين لاتهامهم بارتكاب جرائم سياسية أو ممارسة حقوق عمالية أو أنشطة مناهضة للحرب.
