اليونان ترفض منح اللجوء لاحد العسكريين الاتراك الذين وصلوا بعد المحاولة الانقلابية
رفضت هيئة اللجوء في اليونان طلب احد العسكريين الاتراك الثمانية الذين فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا والذين تطالب انقرة باستردادهم، وتعهدت استئناف القرار.
وقالت ستافرولا تومارا محامية هؤلاء العسكريين لوكالة فرانس برس الخميس ان السلطات اليونانية “رفضت طلب احد هؤلاء العسكريين الاتراك” الاربعاء و”جمدت طلبي عسكريين اخرين”.
واوضح مصدر قضائي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان هذا “التجميد” يعني في الواقع ان هيئة اللجوء رفضت “مناقشة قضيتي عسكريين آخرين اثنين” لان حججهما “اعتبرت غير كافية”.
وياتي القرار بعد لقاء بين رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نيويورك في وقت سابق الخميس.
واوردت وكالة الانباء اليونانية الوطنية ان تسيبراس شدد لاردوغان على “الاهمية الكبرى” التي توليها اليونان للديموقراطية وان المخططين لانقلاب “غير مرحب بهم في اليونان”.
واشارت تومارا الى انها ستستأنف قرار الرفض وستطالب باعادة النظر في الطلبين اللذين تم تجميدهما خلال مهلة تسعة اشهر ينص عليها القانون.
واضافت ان “قرار رفض اللجوء لاحد (العسكريين) الثمانية يستند الى خلاصات تعسفية تشير الى ان هذا العسكري شارك في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 تموز/يوليو”. وقالت تومارا “لا زلنا ننتظر القرار حول الخمسة المتبقين”.
وتتولى تومارا الدفاع عن العسكريين الاتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء الى اليونان بعد هبوطهم على متن مروحية عسكرية في مدينة الكسندروبولي (شمال) في تموز/يوليو بعد اربعة ايام على محاولة الانقلاب.
واشار مصدر قضائي يوناني لوكالة فرانس برس الى ان قرار الاربعاء لا يعني ترحيلا فوريا لهؤلاء العسكريين، مضيفا ان السلطات لا تزال تنظر في الطلبات التي تقدم بها خمسة ضباط اخرين.
وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي من اجل استرداد العسكريين للاشتباه بتورطهم في الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه هؤلاء.
في اواخر تموز/يوليو حكمت محكمة الكسندروبولي على العسكريين الثمانية بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة الدخول غير الشرعي الى اليونان.
ونقل العسكريون بعدها الى اليونان وهم اليوم محتجزين لدى الشرطة.
يقول هؤلاء انهم لن يحظوا بمحاكمة عادلة في تركيا حيث شنت السلطات حملة توقيفات على نطاق واسع شملت الاف الاشخاص من بينهم جنرالات كبار.
ويشير احد محامي العسكريين الى ان حياتهم ربما ستكون في خطر في حال اعادتهم الى تركيا.
من جهتها، اعلنت منظمة العفو الدولية ان لديها “ادلة ذات مصداقية” حول تعرض موقوفين لانتهاكات وتعذيب في تركيا وهو ما تنفيه انقرة.
ويمكن ان تؤدي القضية الى توتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الاطلسي بعد ان اعتبرت انقرة ان العسكريين الثمانية “ارهابيون”.
