اوروبا تتوصل الى اتفاق حول “سجل بيانات الركاب” قبل درس مستقبل فضاء شنغن
توصلت دول الاتحاد الاوروبي ال28 الجمعة الى اتفاق لاقرار “سجل اوروبي لبيانات الركاب” يسمح بكشف معلومات شاملة عن المسافرين على الرحلات الجوية في سياق مكافحة الارهاب قبل درس مستقبل فضاء شنغن لحرية التنقل الذي بات مهددا.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه بين وزراء الداخلية في بروكسل يفترض ان يبدد التحفظات الاخيرة للبرلمان الاوروبي الذي راى ان هناك اشكالية في المدة التي يمكن خلالها تخزين البيانات التي تبلغها شركات النقل الجوي الى الدول الاعضاء بدون “حجب” العناصر التي تسمح بالتعرف الى المسافرين.
وقال وزير داخلية لوكسمبورغ اتيان شنايدر الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي الممثل للدول الاعضاء “بعد سنوات من المباحثات توصلنا اخيرا الى اتفاق حول سجل اوروبي لبيانات الركاب”.
وملف “سجل بيانات الركاب” سيسمح بكشف معلومات مختلفة عن المسافرين في الرحلات الجوية في اطار مكافحة لارهاب، استنادا الى معطيات تسلمها شركات الطيران للدول.
والملف المطروح منذ 2011، كان يتعثر جراء الخلافات بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي. لكن الضغوط لابرامه بسرعة ازدادت اثر اعتداءات باريس الشهر الماضي.
وقال شنايدر بعد اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الاوروبي “في اجواء بناءة اعلنت الدول الاعضاء موافقتها على فترة زمنية من ستة اشهر”.
وكانت فرنسا ترغب اصلا بفترة زمنية من سنة واحدة لكنها وافقت على ابداء مرونة حول هذه النقطة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف “قطعت جميع الدول الاعضاء تعهدا بان يشمل (سجل بيانات الركاب) كل الرحلات بين الدول الاوروبية ورحلات شارتر”.
وعلى اللجنة البرلمانية المكلفة الملف ان تبت في العاشر من الجاري الاتفاق المقترح من الدول الاعضاء قبل ان يصوت النواب الاوروبيون عليه مطلع 2016.
وفي حال تم تبنيه فسيطبق في كل الدول الاعضاء. وسيكون لكل دولة سجل خاص بها ببيانات الركاب على ان تتمكن من تقاسم المعلومات مع دول اخرى في شروط لم تحدد بعد. والهدف من ذلك تحديد الاشخاص الذين ليس لهم بالضرورة صلة بالارهاب، لكن تحليل المعلومات قد يكشف تورطهم ويؤدي تاليا الى فتح تحقيقات.
– انقاذ شنغن –
وبعد الظهر بدأ الوزراء بدرس ملف اكثر صعوبة مرتبط بازمة الهجرة التي لا تزال تهز وحدة الاتحاد الاوروبي.
وتتعرض اليونان المعبر الرئيسي لدخول المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي لانتقادات متزايدة لجهة عجزها عن ضبط الحدود الداخلية لفضاء شنغن.
واعرب مسؤولون اوروبيون علنا عن مخاوفهم من اعادة النظر في حرية التنقل في هذه المنطقة، التي تشكل انجازا للاتحاد الاوروبي.
وبما ان الحدود الخارجية لم تعد تلعب دور الضابط، اعادت دول مثل المانيا والنمسا فرض مراقبة موقتة على حدودهما. وقوانين شنغن تسمح لها بذلك لكن لفترة لا تتعدى ستة اشهر.
وفي ظل وضع لا يشهد تحسنا، اقترحت الرئاسة الحالية على الوزراء تمديدا محتملا قد يصل الى عامين.
وقال مصدر دبلوماسي “الامر لا يتعلق بتعليق العمل بفضاء شنغن” بل “انها مبادرة للتحقق من ان الدول لن ترغب في الخروج من هذا الفضاء” اذا لم تتحسن الاوضاع في اليونان.
وحيال الضغوط قرر اليونانيون الخميس تنشيط “آلالية الاوروبية للدفاع المدني” للحصول على مساعدة في العديد والعتاد. كما قبلت اثينا بعملية لهيئة فرونتكس الاوروبية المكلفة حماية الحدود الخارجية، عند حدودها مع مقدونيا وكذلك بنشر فريق دعم اوروبي في الجزر في بحر ايجه.
وقال كازنوف الجمعة “الاستراتيجية الحقيقية اليوم هي ان ناخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها اليونان ونساعدها في تجاوزها”.
