اوزبورن: بريطانيا ستطبق المادة 50 للخروج من اوروبا فقط عندما تكون مستعدة
حذر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الاثنين بان بريطانيا لن تطبق المادة 50 من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي الا في الوقت المناسب، مشددا على ان الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من اوروبا.
وقال اوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة الخزانة ان “المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50 وبرايي لن نقوم بذلك الا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الاوروبيين”.
وكان اوزبورن يدلي باول تصريح متلفز له منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي نظم في 23 حزيران/يونيو.
وشارك اوزبرون المؤيد بشدة لبقاء البلاد داخل الاتحاد الاوروبي، في الحملة التي قادها رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون لحض مواطنيه على القيام بهذا الخيار في الاستفتاء.
واضاف اوزبرون ان كاميرون “بقرار ارجاء تطبيق المادة 50 ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للحكومة في الخريف، انما امهل البلاد بعض الوقت ليتسنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة الجديدة التي ستقيمها”.
وقال ان الاقتصاد البريطاني “مستعد لمواجهة ما يخبئه المستقبل لنا”، في وقت تبدي الاسواق المالية مخاوف من تبعات خروج بريطانيا.
واشار الى ان الاقتصاد البريطاني بعد ست سنوات من السياسة المحافظة في وضع افضل مع نمو قوي ومصارف لديها رؤوس اموال وفيرة وتراجع في عجز الموازنة.
واضاف “النتيجة هي ان اقتصادنا اقوى واكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تتصدى لها البلاد”.
وشدد على اهمية “التنسيق” المتواصل بين الحكومة والمصرف المركزي البريطاني والسلطات في دول مجموعة السبع الاكثر ثراء من اجل الحد من تقلبات الاسواق المالية.
ويواصل الجنيه الاسترليني والبورصات تراجعها الاثنين بعد هبوط حاد الجمعة متاثرة بالصدمة الناجمة عن فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء. ويتوقع قطاع الاموال تقلبات قوية الاثنين.
وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007 على انه من اجل الشروع في اجراءات الانسحاب، على بريطانيا ابلاغ المجلس الاوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وان تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد اقصى في “اتفاق انسحاب”.
