ايران ترفض تفتيش مواقع عسكرية واستجواب علمائها النوويين
رفض المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية آية الله علي خامنئي الاربعاء تفتيش مواقع عسكرية في طهران واستجواب علماء ايرانيين، فيما تجري مفاوضات مع القوى العظمى حول اتفاق نووي يفترض انجازه قبل نهاية حزيران/يونيو.
وقال خامنئي “لقد سبق وقلنا اننا لن نسمح باي تفتيش لمواقع عسكرية من قبل اجانب (…) يقولون ايضا انه يجب السماح باجراء مقابلات مع العلماء النوويين. هذا يعتبر استجوابا”.
واضاف خامنئي خلال مراسم تخرج طلاب عسكريين “لن اسمح بان ياتي اجانب للتحدث مع علماء تقدموا بهذا العلم الى هذا المستوى”.
وتابع ان اي “حكومة ذكية” لن تسمح بامر كهذا وعليها الصمود “بوجه هذه المطالب المفرطة”.
وابرمت ايران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا) في الثاني من نيسان/ابريل اتفاق-اطار حول الملف النووي الايراني، وتسعى الى تسوية التفاصيل التقنية للتوصل الى اتفاق نهائي بحلول 30 حزيران/يونيو، يضمن الطبيعة المدنية المحضة للانشطة النووية الايرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.
ويخوض الخبراء السياسيون والتقنيون من الجانبين منذ اسابيع مفاوضات لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق نهائي. ومن المفترض ان يعقد اجتماع الاربعاء في فيينا لمواصلة المفاوضات.
وتعتبر عملية التفتيش من النقاط الحساسة في المفاوضات خاصة في ما يتعلق بالمواقع العسكرية.
ووافقت ايران بحسب الولايات المتحدة على نظام تفتيش مكثف لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة وفق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار (النووي) الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة.
وفي اواخر نيسان/ابريل اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استعداد ايران لابداء “اكبر قدر من الشفافية” بقبولها تطبيق “البروتوكول الاضافي”.
وقد طبقت طهران البروتوكول الاضافي حتى شباط/فبراير 2006 قبل ان تعدل عنه بعد احالة الملف النووي الايراني امام مجلس الامن الدولي.
لكن ظريف اوضح قبل يومين اطر عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج بلاده النووي.
وقال ظريف “ان البروتوكول الاضافي لا يسمح باي شكل بالوصول بشكل غير محدود وبدون سبب الى البنى التحتية لبلاده”، في تلميح الى المواقع العسكرية.
واكد ان قواعد البروتوكول الاضافي تجيز دخول بعض المواقع وليس عمليات تفتيش للمواقع العسكرية، مضيفا ان هذه القواعد محددة بشكل يحمي “الاسرار العسكرية او الاقتصادية” للبلاد.
وتابع ظريف “للتأكد من الطابع السلمي للبرنامج النووي لا حاجة لانتهاك السيادة ولنظام امن البلاد”.
وبرفضه ايضا مقابلة العلماء النوويين الايرانيين من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يريد المرشد الاعلى الذي تعود اليه الكلمة الفصل في القضايا الكبرى للبلاد وخاصة الملف النووي، ايضا حماية هذا البرنامج.
وقال خامنيئ “ان العدو المتغطرس يريد ان نسمح بان يأتوا للتحدث الى علمائنا عن تقدم اساسي منجز في داخل البلاد، لكننا لن نسمح بذلك باي شكل من الاشكال”، مضيفا ان الدول الاخرى “تخفي حتى هوية علمائها النوويين”.
وقد اغتيل عدد من العلماء النوويين الايرانيين بين 2010 و2012 في اعتداءات في طهران. واتهمت ايران انذاك اجهزة الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية بتدبير تلك الاعتداءات.
ويطالب الغربيون ان توضح طهران “البعد العسكري المحتمل” لاعمال قامت بها ايران لاقتناء السلاح الذري قبل 2003 بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن اجوبة الجمهورية الاسلامية التي تدحض وجود مثل هذه الاعمال، اعتبرتها الوكالة الاممية غير كافية حتى الان.
