باريس وبرلين تقترحان آلية لتعليق الاعفاء من التأشيرات
اقترحت فرنسا والمانيا على الاتحاد الاوروبي وضع آلية تتيح التعليق السريع للاعفاء من التأشيرات الممنوحة لبلدان أخرى، على غرار تركيا، كما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويتخذ هذا التدبير اذا توقف البلد المعني عن التقيد بأحد المعايير المطروحة لمنح الاعفاء، او اذا حصل تدفق لرعايا بلد آخر بقوا في الاتحاد الاوروبي بعد انتهاء المدة المسموح بها لاقامتهم القصيرة من دون تأشيرات.
وتأتي هذه المبادرة الفرنسية-الالمانية على خلفية القلق من امكان اعفاء الرعايا الاتراك من التأشيرات لدى سفرهم الى بلدان فضاء شنغن، والذي جعلت منه انقرة شرطا لتطبيق اتفاقها الاخير حول الهجرة مع الاتحاد الاوروبي.
وتهدف آلية التعليق التي اقترحتها باريس وبرلين الى طمأنة الذين يتخوفون من ان يقود الضغط على الحكومة التركية الاتحاد الاوروبي الى التساهل حول 72 معيارا يتعين التقيد بها للحصول على اعفاء من التأشيرات.
ويتخوف عدد كبير من البلدان ايضا من ان يؤدي الاعفاء من التأشيرات الى تدفق جديد للمهاجرين، فيما يواجه الاتحاد الاوروبي ازمة هجرة غير مسبوقة. ويجري الاتحاد محادثات ايضا مع اوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، من اجل منحها استثناء للاقامات القصيرة (90 يوما).
واعتبر مصدر دبلوماسي ان ثمة “تناقضا ظاهرا على صعيد منح 130 مليون شخص اعفاء من التأشيرات في حين تجري محاولات للحد من تدفق المهاجرين”.
وآلية التعليق المقترحة في الوثيقة الفرنسية-الالمانية ستكون اسرع من تدبير مماثل مطبق في الوقت الحالي، ويستمر مفعولها ستة اشهر. ويمكن ان تؤدي ايضا الى طرح الاعفاء على بساط البحث.
ومن بين المعايير المقترحة للتعليق “الارتفاع الكبير لعدد طلبات الاقامة” التي يقدمها رعايا البلدان الاخرى، وخصوصا لأسباب صحية، مع نسبة موافقة ضئيلة عليها.
وستصدر المفوضية الاوروبية قرارها في الرابع من ايار/مايو حول مدى احترام تركيا للشروط الضرورية لاعفاء مواطنيها من التأشيرة. وفي حال الموافقة، يتعين على البلدان الاعضاء والبرلمان الاوروبي ان تدلي برأيها في هذا الموضوع.
