بدء محاكمة عشرات الطلبة المعتقلين خلال تظاهرة في بورما
يحاكم اكثر من ستين طالبا بورميا اوقفوا بعد تظاهرة قمعت بعنف، اعتبارا من اليوم الاربعاء ويمكن ان تصدر عليهم احكام بالسجن عشر سنوات، بينما تواجه السلطات انتقادات لهذا القمع الذي يذكر بالمجلس العسكري السابق.
وقد احتشد عدد كبير من الاهالي الغاضبين صباح الاربعاء امام المحكمة، ورددوا هتافات ولوحوا بقبضاتهم تعبيرا عن دعمهم لابنائهم الذين اقتيد كل اثنين منهم معا الى داخل المحكمة، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.
لكن آخرين غلبهم التأثر، أجهشوا بالبكاء ونددوا بالظلم اللاحق بأبنائهم المسجونين منذ اسبوعين بسبب مشاركتهم في تظاهرة احتجاج على الاصلاح التعليمي.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الشرطة امام السجن والمحكمة في ليتبادان بوسط البلاد.
وقال كياو تاي احد محامي الدفاع، انه يتعين على كل من المتظاهرين الرد على خمس تهم اساسية ولاسيما تهمة “التجمع غير المرخص به” والتسبب في “اضطرابات”، مما قد يتسبب لهم بالسجن تسعة اعوام ونصف بالاجمال.
ومساء الاربعاء اطلق سراح مجموعة تضم احد عشر شخصا وخصوصا ناشطون اكبر سنا جاؤوا لدعم الطلاب. ومعظم هؤلاء جاؤوا للرد على اتهامات عدة لكن افرج عنهم بعدما دفعوا كفالة قدرها الفي دولار.
وقال نوي لاي نغي لوكالة فرانس برس بعد الافراج عنه “عندما ارى اخوتي واخواتي هنا تعود الي الحياة وعلي ان اواصل الكفاح”.
واعتقل في العاشر من اذار/مارس اكثر من 100 متظاهر وسجنوا، مما حمل بروكسل وواشنطن على انتقاد ذلك التصرف.
ومنذ ذلك الحين، يواجه ذووهم صعوبة في الحصول على معلومات عنهم، وتتابع المجموعة الدولية هذا الوضع من كثب، وهي تتخوف من تراجع البلاد، فيما حصلت الاصلاحات الكثيرة التي بدأتها الحكومة القائمة منذ 2011 على تأييد وترحيب كبيرين.
وقد تصدت الشرطة طوال اكثر من اسبوع في ليتبادان لهؤلاء الطلبة الذين كانوا متوجهين الى رانغون منذ بضعة اسابيع.
وهم يعتبرون الاصلاح التعليمي مخالفا للديموقراطية ويطالبون بتغييرات، ومنها لامركزية النظام التعليمي وامكانية تأسيس نقابات والتعليم بلغات الاقليات الاتنية الكثيرة في البلاد.
وقبل افتتاح الجلسة، اكد عدد كبير من ذوي الطلبة ان ابناءهم قد تعرضوا لسوء المعاملة في السجن. وانتقدوا ايضا ضآلة المعلومات التي تقدمها السلطات عن التهم. وقد تعذر الاتصال بالسلطات البورمية.
وقال ني وين ان “ابنتي ما زالت لا تعرف التهم الموجهة اليهم. ولم يقولوا لنا بعد صراحة ما هي هذه التهم”، موضحا ان ابنته تعرضت للضرب على رأسها “ست مرات”.
ويقول سان تون اونغ المحامي الاخر عن المتظاهرين، ان 45 محاميا من مندلاي ورانغون قدموا خدماتهم للطلبة. واكد ان “توقيفهم امر شبيه بتدمير الديموقراطية. وهذا ما يحتم على المحامين تمثيلهم”.
وقد بررت الحكومة حملة الاعتقالات بمحاولة الطلبة المرور بالقوة بعد اسبوع على حصار مسيرتهم من قبل الشرطة.
وما زالت الحركة الطالبية النشطة قوة سياسية كبيرة منذ الانتفاضات في حقبة الحكم العسكري، ومنها انتفاضة 1988 لدى بروز زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي.
وخرجت بورما في 2011 من حكم عسكري استبدادي استمر عقودا وبدأت عددا كبيرا من الاصلاحات.
واعربت اونغ سان سو تشي التي فرض عليها المجلس العسكري الاقامة الجبرية طوال سنوات قبل ان تصبح نائبة عن المعارضة، عن قلقها خلال زيارة للرئيس الاميركي باراك اوباما قبل اشهر، من عودة عصا الدولة المنبوذة.
وستجرى انتخابات تشريعية اسايسة في نهاية السنة في بورما.
