بدء محاكمة 14 متهما في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي
بدأت الاربعاء محاكمة 14 متهما في قضية مقتل اكثر من مئة شخص جراء سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي العام الماضي، بحسب ما افادت صحف سعودية الخميس.
واوردت صحيفتا “عكاظ” و”سعودي غازيت” الصادرة بالانكليزية، ان المتهمين هم ستة سعوديين بينهم “ملياردير” لم تسمه، اضافة الى باكستانيين اثنين وفيليبيني واماراتي وكندي وفلسطيني ومصري واردني.
وتتهم المحكمة الجزائية هؤلاء بتهم عدة منها “التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات”، بحسب ما اوردت الصحيفة.
واوضحت ان المتهمين تمسكوا “بان الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة”، بينما اعتبر الادعاء العام ان الحادث سببه “تقصير” من قبل مجموعة المقاولات العملاقة التي كانت تتولى اعمال توسعة الحرم.
وبعد مداولات استمرت زهاء ساعتين، ارجئت جلسة المحاكمة مدة شهر، لمنح المتهمين فرصة الرد على اللائحة الاتهامية.
واشارت “عكاظ” الى ان هيئة التحقيق والادعاء العام قررا “حفظ الاتهام” بحق 42 شخصا آخرين تم التحقيق معهم في اوقات سابقة، بينهم مسؤولون في هيئات رسمية سعودية، بسبب “عدم كفاية الادلة” بحقهم.
وادى الحادث الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، لمقتل 108 اشخاص على الاقل واصابة زهاء 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد ايام من الحادث، ان المجموعة تتحمل مسؤولية جزئية على الاقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة التي استغنت في الاشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في ايار/مايو.
وبعد ايام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص في اسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب احصاءات مبنية على معطيات اعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها. الا ان الحصيلة الرسمية التي اعلنتها السلطات السعودية كانت 769 قتيلا.
واكدت السعودية عزمها تطبيق اجراءات سلامة جديدة في الموسم المقبل لحماية الحجاج.
