بروكسل تقترح إدراج السعودية على قائمة الدول المشاركة في تبييض الأموال
اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء إدراج سبع دول جديدة بينها السعودية على “قائمتها السوداء” للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وسط توترات مع الرياض بعد قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها مثل فرنسا والمملكة المتحدة تحفّظات على القائمة الجديدة التي باتت تضم 23 دولة “ذات مخاطر عالية”.
وستنضم الدول الجديدة التي تستهدفها المفوضية، ومن بينها السعودية وبنما، إلى 16 دولة أخرى مدرجة على القائمة مثل إيران والعراق وباكستان وإثيوبيا وكوريا الشمالية. وتهدف القائمة إلى “حماية نظام الاتحاد الأوروبي المالي”.
وصرحت المفوضية الأوروبية للعدل فيرا جوروفا “لقد وضعنا أعلى المعايير في العالم لمكافحة تبييض الأموال”.
وأضافت في مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “علينا أن نضمن ألا تصل الأموال القذرة من دول أخرى إلى نظامنا المالي”.
وتابعت “الأموال القذرة هي القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب”، داعية الدول المدرجة على القائمة “إلى تصحيح أوضاعها بسرعة”.
ولا يؤدي إدراج أي دولة على تلك القائمة إلى فرض أية عقوبات عليها، ولكنه يجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشددا على التعاملات المالية مع الزبائن والمؤسسات في تلك الدول.
ومن بين خمسين دولة خضعت للتقييم، توصلت المفوضية إلى أن 23 دولة لديها “ثغرات استراتيجية” في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقرابة نصف هذه الدول ليست مدرجة على لائحة مجموعة العمل المالي (غافي) المكلفة تنسيق الجهود الدولية لتنقية النظام المالي العالمي.
– “موضوع حساس” –
ولا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على مبادرة المفوضية.
إذ يرى البعض أن تحفظات عدد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا، نابعة من إرادتها عدم توتير العلاقات مع بعض الدول، لاسيما العلاقات مع السعودية التي شهدت توتراً منذ قتل خاشقجي.
وهذه الجريمة التي ارتكبتها مجموعة قدمت من الرياض في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أساءت كثيراً إلى صورة المسؤولين السعوديين وأثارت توترات شديدة مع الدول الغربية.
وقال مصدر دبلوماسي إن الاعتراضات على القائمة الجديدة غير مرتبطة بتبعات مقتل خاشقجي والرغبة في إرضاء السعودية. وأضاف “لا توجد معارضة لإضافة بلد أو آخر” ولكن هناك مخاوف بشأن “المنهجية” التي استخدمتها المفوضية في تقييمها. وتابع أن هذه الأخيرة توصلت إلى نتائج مختلفة عن نتائج مجموعة “غافي” التي تُعتبر خبرتها موثوقة.
ولدى الدول التي ترغب في معارضة “اللائحة السوداء” الجديدة، فترة شهر (قابلة للتمديد لشهر إضافي) لجمع غالبية من دول أعضاء معادية.
وقالت جوروفا الأربعاء “بصراحة، لا أعتقد أنه سيكون هناك غالبية معارضة في المجلس” مشيرة إلى أنها “تتفهم ردود فعل بعض الدول الأعضاء”.
وأضافت “أنه موضوع حساس للغاية من وجهة نظر سياسية” وهناك “دول أعضاء لديها علاقات مع دول أخرى” مدرجة على اللائحة لكن “أتمنى أن تفهم الدول الأوروبية ضرورة هذه الآلية”.
ورحبت ايفا جولي، النائبة في البرلمان الأوروبي وقاضية التحقيق السابقة، بالقائمة الجديدة، ولكنها اقترحت أن تقوم المفوضية “بنشر تقييمات الدول لزيادة شفافية العملية وتجنب الاتهامات بالمساومات السياسية”.
وأضافت أن دولا أوروبية مثل قبرص أو المملكة المتحدة يجب أن تُدرج كذلك على القائمة.
