بغداد تشدد الضغط على كردستان وأمر قضائي باعتقال مسؤولين عن تنظيم الاستفتاء
أصدرت محكمة عراقية الاربعاء امرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، بطلب من الحكومة العراقية التي تواصل الضغط على الاقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.
فبعد أسبوعين من الاستفتاء الذي أيد فيه أكراد العراق الاستقلال بأكثرية ساحقة ورفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا، قال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس “أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وعضوي المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني”.
ويعقد مجلس الامن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء.
واشار البيرقدار الى ان الأمر بالتوقيف صدر بحق رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وعضوين أحدهما ياري حاج محمد.
ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه نظرا لأن الثلاثة موجودون في أربيل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، لكن لن يكون بوسعهم مغادرة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، لتجنب تعرضهم للاعتقال.
وأصدرت حكومة بغداد أمرا بوقف الرحلات الدولية مع مطاري إقليم كردستان بعد الاستفتاء.
ــ “قرار سياسي” ــ
ورده الأول، قال هندرين محمد صالح لفرانس برس، “لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لانه أصلا قرار سياسي”، في اشارة الى مذكرات الاعتقال التي كانت تصدر ابان نظام صدام حسين الذي انهار باجتياح العراق عام 2003.
وواصلت الحكومة العراقية تصعيد لهجتها إزاء إقليم كردستان ، خلال الاسبوع الحالي.
إذ أعلن مجلس الامن الوطني برئاسة العبادي في بيان رسمي الاثنين متابعة اجراءات استرداد الاموال العراقية عبر متابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.
كما اشار البيان إلى ان تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم “باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.
كما وعدت حكومة بغداد بفرض عقوبة على المسؤولين الاكراد الذين شاركوا في الاستفتاء، ووضع اليد على عائدات النفط والسيطرة على عمل شركات الهاتف النقال.
وصدر قرار المحكمة، بعد اعلان وزارة النفط الثلاثاء أنها ستبدأ بشكل عاجل أعمال إعادة تأهيل انبوب تصدير النفط عبر حقول محافظة كركوك المتنازع عليها الى ميناء جيهان التركي، لمنافسة صادرات الاقليم النفطية التي يعتمد عليها الإقليم.
وقام الاقليم عام 2013 ، ببناء خط ناقل للنفط انطلاقا من شمال محافظة كركوك، شمال العراق، باتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة تصل الى 550 الف برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
ويرى الخبراء، ان الحكومة المركزية، بعد ان استعادت السيطرة على معظم مناطق البلاد من تنظيم الدولة الاسلامية، تريد “عكس الامر الواقع الذي أوجده الاكراد في السنوات الاخيرة”.
ورغم تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، فان الازمة ما زالت في بدايتها خصوصا مع مواصلة مطالبة الحكومة المركزية لتركيا وايران بغلق المنافذ الحدودية بهدف السيطرة على التبادل التجاري مع كردستان.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مرارا هذا الأسبوع أن على أنقرة وطهران أن تحصر تعاملها مع الحكومة المركزية وأن “تغلق” منافذها الحدودية مع كردستان الى ان تنتقل السيطرة عليها إلى حكومة بغداد.
وقررت ايران في 30 ايلول/سبتمبر تجميد شحن المنتجات النفطية من وإلى اقليم كردستان لكن تركيا مازالت تكتفي بالتهديد بوقف صادرات النفط الكردية.
