تأجيل الانتخابات التشريعية في مصر اثر ابطال المحكمة الدستورية جزءا من قانون الانتخاب
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر ان الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع “جدول زمني جديد” لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بان جزءا من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان انه سيتم “اعداد جدول زمني جديد” للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 اذار/مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان ردا على سؤال لفرانس برس ان الانتخابات “لن تبدأ بالتأكيد” في 21 اذار/مارس الجاري بالنظر الى انه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي واقراره واعادة اجراءات العملية الانتخابية خلال الاسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة “تفادي تاخير” كبير في موعد الاقتراع والاسراع باعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
واكد البيان ان “رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء وإلتزام كافة مؤسسات الدولة بها” .
واضاف البيان ان السيسي “أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا”.
واكد السيسي، بحسب البيان، ضرورة “اجراء الانتخابات التشريعية في اسرع وقت ممكن” والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال “مدة لا تتجاوز شهرا من الان واتخاذ “ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث” لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد واجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.
وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد.
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح الاحد ب”عدم دستورية” جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة ان هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبى للدوائر بشكل صحيح وهو امر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.
وقال الوزير البريطاني المكلف الشرق الاوسط توبياس الوود انه “قلق لعدم وجود برلمان منذ عامين ونصف” في مصر، ودعا “كل المؤسسات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات حرة وتتوافق مع الدستور في اسرع وقت”.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 اذار/مارس والسابع من ايار/مايو.
وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في ايار/مايو.
وحلت المحكمة الدستورية البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.
وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان ال567 على ان يتنافس مرشحون مستقلون او من احزاب مختلفة على المقاعد الباقية.
ويقول معارضون ان الانتخابات سيهيمن عليها انصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة الاخوان المسلمين.
وهذه الانتخابات مهمة للسيسي لانه يسعى من خلالها الى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت عزل مرسي.
وادى قمع الحكومة المصرية لجماعة الاخوان المسلمين الى مقتل المئات وسجن الالاف.
وتم توسيع القمع ليشمل ناشطين ليبراليين تم سجن العديدين منهم الذين كانوا لعبوا دورا مهما في اطلاق ثورة 2011 .
والقي القبض على النشطاء الليبراليين بتهمة خرق قانون مثير للجدل حول التظاهر يقول منتقدوه انه “يقيد” حق التظاهر بدلا من ان ينظمه.
