تأجيل النطق بالحكم على مرسي الى 16 حزيران/يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تاجيل النطق بالحكم على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الى 16 حزيران/يونيو في القضية التي احالت اوراقه فيها الى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع اكثر من مئة متهم اخرين بالاعدام.
وقال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي “في ما يتعلق بالقضية المعروفة اعلاميا باقتحام السجون، ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد اجل النطق بالحكم الى 16 حزيران/يونيو”.
ولم يوضح القاضي ما اذا كان المفتي ايد او رفض احكام الاعدام لكن بموجب القانون فان رأيه يظل استشاريا.
ورغم ان العادة جرت في الجرائم الجنائية على ان يوافق المفتي على قرارات الاعدام الا انه اعترض اخيرا على احد احكام الاعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الاخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقا بتخفيف العقوبة الى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها اعلنت في 16 ايار/مايو الماضي انها قررت الاعدام لمرسي واكثر من مئة اخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 اخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
وبين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الاعدام بحقهم المرشد العام للاخوان ونائبه خيرت الشاطر.
وحضر مرسي المحاكمة ولوح باصابعه بعلامة النصر للصحافيين قبل ان يتم اخراجه من قفص الاتهام لاعادته الى السجن بحسب مراسل لفرانس برس داخل قاعة المحكمة.
اما باقي المتهمين فكانوا يلوحون بايديهم باشارة “رابعة” التي باتت رمزا لتحديهم سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا.
كما اعلن القاضي الشامي الاثنين ارجاء النطق بالحكم في قضية اخرى معروفة اعلاميا باسم “قضية التخابر” الى 16 حزيران/يونيو “لاتمام المداولة” بعد ورود رأي المفتي.
وكان الشامي قرر الاعدام ل 16 متهما في هذه القضية واحال اوراقهم الى المفتي.
وادين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.
ويأتي تأجيل النطق بحكم الاعدام لمرسي والاخرين قبل ساعات من زيارة السيسي الى المانيا حيث سيلتقي المستشارة انغيلا ميركل الثلاثاء.
وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل الى ان “توضح” خلال لقائها مع السيسي ان “تطور العلاقات بين مصر والمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية اجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الانساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014”.
واكد البيان ان “الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي” مسؤولة عن “اخطر ازمة تمر بها حقوق الانسان في مصر منذ عقود” مشيرا الى عقوبات الاعدام التي صدرت بحق مئات الاسلاميين.
الى ذلك، اعلنت مصادر في وزارة الداخلية الثلاثاء توقيف القياديين في جماعة الاخوان المسلمين محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر، المعروف بكونه مفتي الجماعة بعد قرابة عامين من الاختفاء.
وقالت المصادر ان قوات الامن قبضت على غزلان والبر الصادر ضدهما حكمان بالاعدام في شقة سكنية في مدينة السادس من اكتوبر غرب القاهرة وانهم الآن قيد التحقيق في قضايا عنف.
وصدر حكم بالاعدام بحق البر في القضية المعروفة اعلاميا باسم “قطع طريق قليوب” وضد غزلان في قضية “غرف عمليات رابعة”، ويحق للاثنين التقدم بطلب محاكمتهما من جديد بسبب صدور حكم الاعدام ضدهما غيابيا، بحسب المصادر.
يشار الى ان غزلان والبر من اعضاء مكتب الارشاد، ارفع هيئة قيادية في جماعة الاخوان المسلمين.
ومنذ اطاح الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013 تشن السلطة حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي بدأت في 23 ايار/مايو.
وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.
