تأجيل النطق بالحكم على مرسي في قضية التخابر مع قطر الى الشهر المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الاسلامي محمد مرسي في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر” الى السابع من ايار/مايو.
واستغرقت الجلسة بضع دقائق اعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي “مد اجل النطق بالحكم الى 7 ايار/مايو المقبل لاستكمال المداولة”.
وسبق ان صدرت ثلاثة احكام بادانة مرسي، الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013، في ثلاث قضايا مختلفة بالاعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي وتتهم السلطات المصرية الان الدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا.
وفي هذه القضية يواجه مرسي و10 اخرون اتهامات بتسريب “وثائق سرية” تتعلق بالامن القومي المصري الى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.
وفي عام 2015 اصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالاعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع اخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة اقسام شرطة اثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.
وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ثم هرب الاف من السجون واقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة.
وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ”التجسس” لصالح ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.
كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الاول/ديسمبر 2012 بين انصاره ومعارضيه واسفرت عن مقتل 10 اشخاص.
وبعد اطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع ضد الاخوان المسلمين ادت الى مقتل 1400 من انصار مرسي على الاقل وتوقيف الاف اخرين.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من اعضاء او انصار جماعة الاخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة الا اذا اقرتها محكمة النقض.
وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي ادت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
