تأجيل جلسة محاكمة ناشطات حقوقيات في السعودية
أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة الأربعاء من محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعميهن.
وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر.
ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضور جلسات المحاكمة.
وقام رجال شرطة في المحكمة الأربعاء بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين أنه تم تأجيل الجلسة. ولم تعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.
وقالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر إن “الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة”.
وأكدت مصادر مطلعة على سير المحاكمة أن عائلات معظم الناشطات لم تعلم بهذا التطور، وكانت تنوي التوجه لحضور جلسات المحاكمة، والتي كان من المقرر أن تجري بشكل منفصل.
والناشطات متهمات بـ”النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات سفارات”.
وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي.
وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.
وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.
– “إنهاء هذه المعاناة”-
وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة.
ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف.
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أكد الأسبوع الماضي إنه يمارس ضغوطا على السعودية للإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في السعودية.
ومن جهته، أكد مصدر قانوني لوكالة فرانس برس أن عائلات الناشطين الذين اعتقلوا مؤخرا “قلقة للغاية” لعدم تلقيهم أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقال أقاربهم.
ولم تعلق الحكومة السعودية حتى الآن بشكل علني على حملة الاعتقالات الأخيرة.
وحملة الاعتقالات هذه هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر على أيدي مجموعة انطلقت من الرياض.
وقالت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد “يجب أن تقوم السلطات السعودية بإنهاء هذه المعاناة للناشطات وعائلاتهن– عليهم اطلاق سراحهن فورا وإسقاط التهم السخيفة عنهن”.
وأكدت لوكالة فرانس برس أن “العالم يشاهد المحاكمة وسيواصل الضغط حتى اطلاق سراح النساء”.
وذكر مصدر مطلع على معلومات حول جلسات المحاكمة أن عددا من المتهمات يبحثن في إمكانية الطلب من القضاة استدعاء الجهات الأجنبية المذكورة في وثائق الاتهام- بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والصحافيين- للشهادة أمام المحكمة.
وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة الى قضايا حقوق الإنسان.
وقال شقيق وشقيقة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، أنهما يتعرضان لضغوط من أشخاص قالوا إنهم مقربون من السلطات السعودية للبقاء صامتين حول طريقة معاملة شقيقتهما.
ولكن مقربين من السلطات السعودية نبهوا الى أن الانتقادات العلنية التي يدلي بها أقارب المعتقلات قد تطيل من مدة احتجازهن.
وطغى التأثر على الجلسة الثانية من المحاكمة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.
ورفض مدع عام سعودي بشكل قاطع الاتهامات في المحكمة، وفق شهود، وأعاد تأكيد الموقف الحكومي من هذه المسألة.
