تثبيت الحكومة الافغانية بعد اشهر على عرض تشكيلتها
ثبت البرلمان الافغاني الاثنين في جلسة بثها التلفزيون مباشرة 11 وزيرا في الحكومة بينهم الدفاع والداخلية بعد شلل استمر اشهرا، واسقط المراة الوحيدة المرشحة في التشكيلة لحقيبة المناجم.
وكان أكثر من نصف الحقائب الوزارية شاغرا منذ إقالة النواب حامليها او تعليق مهامهم هذا العام بسبب عدم الكفاءة او سوء النتائج، بينها وزارات اساسية لأمن البلاد التي تتوالى عليها الحروب منذ حوالى 40 عاما.
وثبت النواب مرشحي الرئيس اشرف غني لحقائب الدفاع والداخلية والاشغال العامة وشؤون القبائل والاقتصاد والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والزراعة. كما رفضوا المرشحة لحقيبة المناجم المرغوبة جدا.
وصرح رئيس البرلمان عبد الرؤوف ابراهيمي بعد الجلسة “بين 12 وزيرا معينا اقترحتهم علينا الحكومة نال 11 الموافقة. مع الاسف أختنا المعينة لوزارة المناجم لم تتمكن من جمع الأصوات الكافية”.
وأقيلت غالبية الوزراء السابقين في العام الفائت بسبب انعدام الكفاءة او العجز عن إنفاق ميزانيتهم كاملة.
لكن البعض كان ضحية التنافس على رأس الدولة بين الرئيس اشرف غني ورئيس الوزراء عبد الله عبد الله.
تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات في 2014 تم الطعن فيها واستندت الى اتفاق بلوره وزير الخارجية الاميركي آنذاك جون كيري لتفادي الفراغ في رأس السلطة.
ومذاك تكبدت قوى الأمن الأفغانية في الشرطة والجيش خسائر جسيمة، فيما تشهد نسبة فرار من الخدمة مرتفعة وصعوبات في التجنيد بعد مضاعفة المتمردين ضرباتهم، سواء كانوا من حركة طالبان او تنظيم الدولة الاسلامية.
وقد أقال غني وزير الدفاع وقائد الاركان في اخر نيسان/ابريل اثر اسوأ اعتداء يستهدف قاعدة عسكرية، شمال البلاد قرب مزار الشريف، أسفر عن مقتل واصابة مئات الجنود اغلبهم مجندون شبان.
