ترقب صدور تقرير محققي الامم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سوريا هذا الاسبوع
اعلن دبلوماسيون الاثنين ان التحقيق الذي تجريه منذ عام مجموعة خبراء كلفتهم الامم المتحدة تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا قد شارف على الانتهاء، وان من المتوقع صدوره هذا الاسبوع.
وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم “آلية التحقيق المشتركة”، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وادت الى مقتل 13 شخصا.
وفي المجموع، نظر المحققون في 9 هجمات كيميائية نسبت الدول الغربية غالبيتها الى قوات النظام السوري.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائي الى مجلس الامن الدولي قبل نهاية اب/اغسطس. وحدد المجلس ولاية بعثة المحققين بمدة سنة قابلة للتجديد في حال لم يتم الانتهاء من التحقيق.
وهدد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات بعد ان يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع.
غير ان روسيا والصين الداعمتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد قادرتان على منع اي اجراء، نظرا الى حقيهما بالنقض “الفيتو”.
ففي وقت توجه باريس ولندن وواشنطن اصابع الاتهام الى النظام السوري، تقول موسكو ان لا وجود لدليل رسمي على ذلك وتتهم في المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك اسلحة كيميائية.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الاثنين “نأمل ان تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماما ان هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سوريا، وان تقول من المسؤول عن كل واحد من (هذه الهجمات) اذا كان ممكنا اثبات ذلك”.
واضاف “يجب محاسبة اي جهة تستخدم اسلحة كيميائية في سوريا”، مشددا على انه “ستكون هناك عواقب” اذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.
اما نائب الممثل الفرنسي الدائم لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك، فقال ان على “مجلس الامن تحمل مسؤولياته ايا تكن نتائج” التحقيق.
واشار المحققون في تقرير سابق في حزيران/يونيو، الى ان التحقيق يتقدم لكنه ينقصهم “براهين موثوقة يمكن الاعتماد عليها”.
وبدأت عمليات المحققين الميدانية في اذار/مارس لكنها تباطأت بسبب انعدام الامن.
وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيميائية في بلدة تلمنس بإدلب (21 نيسان/ابريل 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 اذار/مارس 2015) والتمانعة (29-30 نيسان/ابريل و25-26 ايار/مايو 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 نيسان/ابريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 اب/اغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 اب/غسطس 2015).
وحمل الغربيون قوات النظام السوري المسؤولية عن هجمات عدة تم تنفيذها من خلال القاء غاز الكلور من على متن مروحيات. اما في مارع فمن المرجح ان يكون تنظيم الدولة الاسلامية قد نفذ الهجوم بغاز الخردل.
ونفت دمشق على الدوام استخدام اسلحة كيميائية.
في 21 اب/اغسطس 2013، ادى هجوم كيميائي الى مقتل مئات الاشخاص شرق دمشق. وبعد ذلك، وافقت سوريا على خطة لتفكيك مخزونها من غازي الخردل والسارين. وفي كانون الثاني/يناير الماضي اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تدمير الترسانة السورية.
