تشدد أكبر في قوانين حيازة الأسلحة في نيوزيلندا على خلفية مجزرة مسجدي كرايست تشيرش
كشفت نيوزيلندا الجمعة عن قانون جديد يهدف إلى ضمان أن تقتصر حيازة سلاح ناري على من يحترمون القانون، بعد ستة أشهر من مجزرة مسجدي كرايست تشيرش التي أسفرت عن 51 قتيلاً.
وتبع مجزرة 15 آذار/مارس التي فتح خلالها النار مناصر لأيديولوجية تفوّق العرق الأبيض في مسجدين أثناء صلاة الجمعة، تشديد واضح للقوانين المتعلّقة بالأسلحة.
وحظرت الحكومة الأسلحة نصف الآلية من نوع (ميسا) العسكري، مثل تلك التي استخدمها منفذ المجزرة. لكنها اعتبرت ذلك غير كافٍ.
وصرّحت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الجمعة للصحافيين في كرايست تشيرش “حيازة سلاح ناري هو امتياز وليس حقاً”.
وأضافت “هذا يعني أن علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن فقط المواطنين الأمناء الذين يحترمون القانون يمكن أن يحصلوا على تراخيص حيازة أسلحة واستخدام أسلحة نارية”.
وينصّ القانون الجديد على إنشاء سجل وطني لمالكي الأسلحة الموجودة بشكل قانوني في البلاد.
ويشدّد النصّ العقوبات بالسجن بحق الأشخاص الذين يمنحون أسلحة إلى أشخاص ليس لديهم تراخيص ويشدد شروط الاستيراد والبيع.
وسيكون على الشرطة تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يطلبون تراخيص لديهم الصفات المطلوبة لحيازة سلاح ويمكنها أن ترفض الأمر لكل من يُظهر إشارات تطرّف أو من حُكم عليه بتهمة ارتكاب جرم عنيف أو من لديه سوابق أو مشاكل نفسية. وقد تكون أيضاً محاولة الانتحار سبباً لرفض طلب الترخيص.
وسيتضمن السجل الوطني الذي سيتم إنشاؤه في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1,2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وأوضح وزير الشرطة ستيوارت ناش أن القانون الحالي بشأن الأسلحة يعود لعام 1983 ويحتاج إلى مراجعة.
ومنفذ مجزرة كرايست تشيرش، برينتان تارانت، مواطن أسترالي اشترى سلاحه بينما كان يعيش في جزيرة جنوب نيوزيلندا.
وأطلق في حزيران/يونيو برنامج لإعادة شراء الأسلحة نصف الآلية من نوع (ميسا) العسكري، التي باتت حيازتها مخالفة للقانون.
