تظاهرات احتجاج على سجن مسؤولين انفصاليين اثنين في كاتالونيا
نزل آلاف الكاتالونيين الى الشارع الثلاثاء للاحتجاج على سجن اثنين من كبار المسؤولين الانفصاليين المتهمين بالعصيان، فيما تزداد حدة الازمة بين مدريد والانفصاليين.
وعند الظهر، غادر الاف الموظفين مراكز عملهم في برشلونة وفي مدن اخرى، للاحتشاد بصمت في الشارع بضع دقائق تكفي للمطالبة بـ “الافراج عن السجناء السياسيين”.
وقام بالخطوة نفسها الرئيس الإنفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون وعمدة برشلونة أدا كالو.
وتأتي هذه التظاهرات، فيما تستنفد المهلة التي حددتها مدريد لكارليس بوتشيمون حتى يتخلى رسميا عن مخططاته الانفصالية. وقد امهلته حتى الساعة 10،00 (8،00 ت غ) الخميس.
واذا لم يتراجع، فقد تلجأ الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي الى تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا كليا او جزئيا، مع ما يستتبع هذه الخطوة من تأجيج لغضب الشارع.
والثلاثاء، الغت المحكمة الدستورية، التي سبق وحظرت الاستقلال، القانون الكاتالوني الذي مهد الطريق للاستفتاء، معتبرة ان الاقليم لا يملك “حق تقرير المصير”.
وقررت قاضية تحقيق مساء الاثنين سجن جوردي سانشيز الذي يترأس رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية وجوردي كوشارت الذي يترأس حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال.
وهذه آخر فصول الأزمة بين الانفصاليين الذين يتولون الحكم في منطقة كاتالونيا التي يعيش فيها 16% من الأسبان، وتتولى ادارتها مؤسسات اسبانية، وقد هدد الفريق الاول بإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وعلى رغم انقسام المجتمع الكاتالوني بالتساوي حول الاستقلال، فهم يعتبرون ان قضيتهم شرعية عبر الاستفتاء المحظور في الأول من تشرين الأول/اكتوبر، ويقولون انهم فازوا به بنسبة 90% من الاصوات و43% من المشاركة.
وقالت طبيبة التجميل كارمي غويل (62 عاما) التي اعربت الثلاثاء عن غضبها بالصمت 15 دقيقة في جادة بوسط برشلونة، ان “الدولة الاسبانية حرمت اولا الناس من حقوقهم والان تحرمهم ايضا من حريتهم”.
واعلنت آدا كالو ان “وجود السجناء السياسيين لا مكان له اليوم في الاتحاد الاوروبي”. ومع معارضتها اعلان الاستقلال من جانب واحد، انتقدت “إضفاء الطابع القضائي على الحياة السياسية” في اسبانيا.
وأعلن عن تجمعات اخرى امام المديريات في المساء.
-“اتلاف ادلة” –
ينتمي جوردي سانشيز وجوردي كوشارت، “الثنائي جوردي” كما تسميهما الصحافة الاسبانية، الى النواة الصلبة للمسؤولين الاستقلاليين الذين خططوا الى جانب بوتشيمون للاستفتاء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
واعتبرت القاضية انهما قد “يتلفان الادلة”، مشيرة الى انهما ينتميان الى “مجموعة منظمة” يقضي هدفها بالبحث “خارج اطار الشرعية” عن استقلال كاتالونيا.
وقبل وضعه قيد التوقيف، سجل جوردي شريط فيديو وجه فيه نداء الى “الهدوء” موضحا ان منظمته ستعمل عند الحاجة “في اطار السرية”، انما بطريقة سلمية.
وتحوم حول “الثنائي جوردي” شبهة دفع مئات الاشخاص في 20 ايلول/سبتمبر في برشلونة الى غلق بوابة الخروج لمبنى كان حراس مدنيون يجرون فيه عمليات تفتيش، على علاقة بتنظيم الاستفتاء.
وقد شوهدا بينما كانا يشجعان الجماهير، مرفوعين على سيارة رباعية الدفع للحرس الوطني.
وأكد وزير العدل رافاييل كاتالا الثلاثاء “ليس لدينا سجناء سياسيون، بل سياسات في السجن”.
واعتبر مدير كاتالونيا انريكي ميلو ان ما حصل في 20 ايلول/سبتمبر لم يكن “لا سلميا ولا مدنيا”.
واعتبرت الثلاثاء صحيفة “لا فانغوارديا” الكاتالونية الثلاثاء ان سجن المسؤولين الانفصاليين هو في كل الاحوال “خبر سيء”، معربة عن معارضتها اي اعلان للاستقلال من جانب واحد.
ويتعرض بوتشيمون لضغوط كبرى، فحلفاؤه المتطرفون يدفعونه للمضي قدما، اما اوساط الأعمال فتعرب عن قلقها من العواقب الاقتصادية للأزمة. فحوالى 700 مؤسسة تتخذ من كاتالونيا مقرا، نقلت مقراتها خارج المنطقة منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر.
وخفضت مدريد الاثنين توقعاتها للنمو للعام 2018 الى 2،3، وتوقعت تراجع الطلب الناجم عن القلق الشامل للأزمة.
