تعديل حكومي واسع في تونس لإعطاء “دفع جديد” للبلاد
أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء تعديلات حكومية واسعة من أجل اعطاء “دفع جديد” لبلاده التي ما تزال تواجه صعوبات خصوصا على الصعيد الاقتصادي رغم بعض الانفراجات.
وشمل التعديل انضمام 11 وزيرا جديدا أبرزهم في حقائب الداخلية والدفاع والصحة والنقل وتبديل حقيبة وزيرين، كلاهما من حزب النهضة الاسلامي.
وقد تولى ثلاثة من الوافدين الجدد حقائب وزارية أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.
– “حكومة حرب” –
أعلن الشاهد الذي تولى قبل عام منصبه على رأس “حكومة الوحدة الوطنية” انها “ستكون في الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك، الحرب على الارهاب الحرب على الفساد الحرب من اجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي”.
وأكد أثناء إعلان تشكيلة فريقه الجديدة ان “كل القرارات والاجراءات الضرورية سيتم اتخاذها للانتصار في كل هذه الجبهات”.
وعدد رئيس الوزراء أسماء الأعضاء الجدد في حكومته بعد لقاء مع الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج مؤكدا اجراء استشارات في الاسابيع الفائتة مع “الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على اتفاق قرطاج”، اثمرت توافقا على “اعتماد منهجية تشاركية” لتحقيق أهدافه.
وفي 13 يوليو/تموز 2016، وقّعت تسعة أحزاب سياسية، وثلاث “منظمات وطنية” بينها المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل “اتفاق قرطاج” وهو وثيقة تحدد أولويات عمل الحكومة ومنها “محاربة الإرهاب” والفساد.
وتم اسناد حقيبتي المالية والتربية اللتين تولاهما وزيران اخران مؤقتا بعد إقالة وزير كل منهما في 30 نيسان/ابريل الى وزيرين اخرين.
وعين محمد رضا شلغوم، مدير مكتب الشاهد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس وزيرا للمالية. وتولى شلغوم هذا المنصب اثناء حكم بن علي.
كما اختير حاتم بن سالم لتولي حقيبة التربية، وكان في هذا المنصب سابقا أثناء رئاسة بن علي.
كذلك استعاد وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي هذه الحقيبة عوضا عن الجامعي فرحات الحرشاني، فيما حل لطفي براهم مكان الهادي مجدوب في الداخلية.
وأفادت وسائل الاعلام ان براهم المنبثق من المؤسسة العسكرية كان في السابق آمرا للحرس الوطني.
وتولى الزبيدي حقيبة الدفاع بعيد سقوط بن علي وبقي في منصبه من 2011 الى 2013 ضمن حكومتي قائد السبسي (رئيس الوزراء آنذاك) ثم النهضة.
لكنه استقال بسبب الازمة السياسية الناجمة عن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013، موجها انتقادات حادة إلى الطبقة السياسية العاجزة، حسب قوله، عن إخراج تونس من الأزمة.
كذلك شمل التعديل عددا من وزراء الدولة، بينهم رئيسة مجلس الادارة السابقة في شركة “الخطوط التونسية” الوطنية سارة رجب التي عينت وزيرة دولة لدى وزير النقل.
– صعوبات –
أفاد مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه وكالة فرانس برس أن “هذا التعديل ياتي بعد عام على تشكيل الحكومة ونتيجة لتقييم عمل وزرائها. بعضهم لم يأت بالمردود المرجو ما استدعى إجراء هذا التعديل لإعطاء دفع جديد، من أجل إنعاش الاقتصاد التونسي وتحريك الأوضاع”.
وساد ترقب كبير هذا التعديل فيما امتلأت الساحة السياسية والاعلامية بتكهنات حول الحقائب التي سيطالها ومطالب مختلف الأحزاب.
وانبثق الشاهد، رئيس الحكومة التونسي الأصغر سنا منذ استقلال البلاد عام 1956، من صفوف حزب “نداء تونس” الذي أسسه قائد السبسي.
وكلف في صيف 2016 تشكيل “حكومة وحدة وطنية” بدلا عن مجلس وزراء انتقد لـ”عدم فعاليته” خصوصا في الشق الاقتصادي.
في مقابلة أجراها الشاهد مؤخرا مع مجلة ليدرز أكد أنه أعد “خطة شاملة للنهوض الاقتصادي”.
وقال ان “إنهاض المالية العامة يتطلب أولوية مطلقة، على غرار الميزان التجاري والمؤسسات العامة التي تواجه صعوبات”.
لكن رغم تحدث الحكومة عن “مؤشرات انفراج” ما زالت تونس تعاني لإنعاش اقتصادها وسط بطالة ما زالت مرتفعة، خصوصا بين الشباب.
وقال قائد السبسي في مقابلة نشرت الاربعاء في صحيفة “لا برس” التونسية الناطقة بالفرنسية ان الحكومة “عليها ان تحدد لنفسها هدف إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها”، مضيفا ان هذا التعديل “قد يشكل الأمل الأخير لإعادة الأمور إلى نصابها”.
