تقرير برلماني بريطاني ينتقد التدخل العسكري في ليبيا في 2011
وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الاربعاء انتقادا شديدا الى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرين ان هذا التدخل استند الى “افتراضات خاطئة”.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها ان اخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا الى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
وجاء في التقرير ان حكومة كاميرون “لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الاسلامية المتشددة في صفوف التمرد”.
واضافت اللجنة في تقريرها ان “استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت الى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للادلة”.
بعد حوالى خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة صعوبة في ارساء سلطتها في مجمل اراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في اذار/مارس.
الثلاثاء استكملت قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها بقيادة الفريق اول خليفة حفتر والتي تتخذ مقرا في الشرق، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي مع سيطرتها على آخر موانئه الأربع، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت. وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ اربعة اشهر طرد تنظيم الدولة الاسلامية من سرت بعد ان اتخذها معقلا له.
وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت فان حكومة كاميرون كان عليها ان تعطي الاولوية لخيارات اخرى كفيلة بالتوصل الى نتائج افضل.
وقال “كان يمكن لعملية سياسية ان تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام او اصلاحه بكلفة اقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا”.
وأضاف ان “المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية”.
واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون ان يعي ان الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى انها لم تجد ما يدل على ان الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها.
بالتالي اعتبر النواب ان كاميرون “المسؤول الاول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا”.
كما اشار التقرير الى رفض رئيس الوزراء المحافظ الادلاء بشهادته امام اللجنة بسبب “جدول اعمال مثقل”.
– بلير هاتف القذافي –
وادلى سياسيون اخرون بشهادتهم امام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير الخارجية السابق وليام هيغ ورئيس الوزراء السابق توني بلير.
صرح الاخير امام اللجنة انه اتصل هاتفيا بالقذافي في شباط/فبراير 2011 لمحاولة اقناعه بالتخلي عن السلطة.
وقالت اللجنة “لم نر عناصر تثبت ان رئيس الوزراء انذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير”.
يشكل فشل الفترة الانتقالية بعد سقوط القذافي موضوعا حساسا ايضا في الولايات المتحدة حيث اضطرت وزيرة الخارجية انذاك هيلاري كلينتون الى الرد على اتهامات في اعقاب الاعتداء على الممثلية الدبلوماسية الاميركية في بنغازي في ، و012 الذي ادى الى مقتل السفير الاميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة اميركيين اخرين.
كما ادلت كلينتون المرشحة حاليا عن الحزب الديموقراطي الى الرئاسة الاميركية بشهادتها في هذا الموضوع امام الكونغرس وسط اجواء متوترة وسط تنديد المعارضة الجمهورية بفضيحة سياسية.
