تقرير للامم المتحدة يحمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون
أكّد تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم قاتل بغاز السارين في نيسان/أبريل على مدينة خان شيخون السورية.
وجاء في هذا التقرير المشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس أنّ لجنة التحقيق “واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 نيسان/ابريل 2017”.
وأضافت اللجنة أنّ غاز “السارين تمّ إطلاقه عبر قنبلة أسقطتها طائرة”.
وأشارت اللجنة من جهة ثانية إلى أنّ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل في هجوم استهدف منطقة أم حوش بشمال حلب في أيلول/سبتمبر 2016.
وأدى الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي كان يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة والجهاديون، إلى سقوط 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصا بينهم ثلاثون طفلا.
وردًا على هجوم خان شيخون، قامت سفينتان أميركيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من نيسان/أبريل، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.
ومن هذه القاعدة انطلق بحسب واشنطن الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وقد توجّه خبراء الأمم المتحدة إلى القاعدة في الآونة الاخيرة بهدف إعداد تقريرهم.
وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم على خان شيخون، لكنّ دمشق تنفي أي تورط.
وتُصرّ روسيا على انّ الهجوم بغاز السارين على خان شيخون ناجم على الأرجح عن انفجار قنبلة ارضية وانه لم يُنفّذ عن طريق هجوم جوّي سوري كما يدّعي الغرب.
وفي وقت سابق، اكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية استخدام السارين في هجوم نيسان/ابريل، الا انها لا تملك صلاحية تحديد المسؤول عن الهجوم، وقد تركت هذه المهمة للجنة آلية التحقيق المشتركة.
ويأتي هذا التقرير الجديد بعد يومين على استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار أميركي هدفه أن يمدّد لفترة سنة مهمة لجنة التحقيق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالاسلحة الكيميائية في سوريا.
وقد رحّبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بالنتائج التي خلُص إليها التقرير الجديد، وقالت إنه يتعيّن على مجلس الأمن الدولي إرسال “رسالة واضحة” مفادها أن لا تسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت هايلي في بيان إنّ “تجاهل العدد الهائل من الأدلة في هذه القضيّة، يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع”.
وتابعت “يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنّه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية (…) ويجب عليه أن يدعم بالكامل عمل المحقّقين المحايدين”.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من جهته، إنّ التقرير الجديد توصّل إلى “استنتاج واضح”، حاضًّا “المجتمع الدولي على الاتحاد من اجل محاسبة نظام الاسد”.
وتابع “انني ادعو روسيا الى التوقّف عن التستر على حليفها المقيت، والحفاظ على التزامها الخاص بضمان عدم استخدام الاسلحة الكيميائية مرة اخرى ابدا”.
