تكليف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية نشاطات شركة الاسمنت لافارج في سوريا
كلف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية شركة الاسمنت السويسرية لافارج-هولسيم المتهمة بانها مولت بشكل غير مباشر جماعات مسلحة في سوريا، كما اعلن مصدر في نيابة باريس الثلاثاء.
وبعد التحقيق الاولي الذي فتح في تشرين الاول/اكتوبر، قرر القضاء الفرنسي في التاسع من حزيران/يونيو مواصلة تحقيقاته التي عهد بها الى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الارهاب.
وأوضحت النيابة ان هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصا تهمتي “تمويل منظمة ارهابية” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.
ويفترض ان يسمح التحقيق الذي كشفته اذاعة “فرانس انتر” بتحديد العلاقات التي قد تكون مجموعة الاسمنت أقامتها مع عدد من المجموعات في سوريا بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.
واستولى التنظيم الجهادي على الموقع في ايلول/سبتمبر 2014 في نهاية المطاف.
وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن ايضا من منظمات غير حكومية مثل “شيربا” التي استندت الى شهادات موظفين سابقين في المصنع.
وافاد تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” في حزيران/يونيو 2016 ان لافارج كلفت وسيطا للحصول من تنظيم الدولة الاسلامية على اذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق الى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم الجهادي لتمكين شاحنات من تزويد المصنع اضافة الى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الاسلامي المتطرف للشركة.
واعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع آذار/مارس بانها مولت “بطريقة غير مباشرة” في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.
وقالت المجموعة انه بين “التهديدات لامن موظفيها” و”الاضطرابات في الامدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات”، حاول فرع لافارج المحلي ارضاء مختلف “الفصائل المسلحة” التي كانت تسيطر او تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع.
وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية اريك اولسن في نيسان/ابريل انه سيغادر منصبه في 15 تموز/يوليو، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالنزاع في سوريا.
